لفتيت يراسل الجماعات لمطالبتها بتعميم الرقمنة واحترام الآجال في خدمة المرتفقين

وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت مراسلة إلى الجماعات الترابية، لمطالبتها بتعميم استعمال المنصات والتطبيقات الرقمية الموضوعة رهن إشارتهم أو التي ستوسع رهن إشارتهم في الشهور المقبلة واحترام الأجال القانونية في تسليم الرخص أو تقديم الخدمات.
وتأتي مراسلة المسؤول الحكومي، أمام ما اعتبره عدم انخراط بعض الجماعات الترابية في مجهود الرقمنة وعدم احترام العديد منها للآجال النظامية رغم تبني تلك المنصات والتطبيقات الرقمية، وبالرغم من التكوينات والمواكبة التقنية التي استفاد منها الموظفون المعينون.
ومن الأمثلة التي ساقها لفتيت، أجل تسليم رخص البناء، الذي يتراوح في بعض الجماعات ما بين 50 و110 ايام، وهو ما يتعارض مع المادة 16 من القانون 55:19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الخاصة بتحديد أجل معالجة الطلبات وتسليم القرارات الإدارية، والتي تنص على أن الإدارات لا يمكن لها، بالرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة، أن تتعدى أحلا مدله اقصاها 60 يوما لمعالجة وتسليم هذه القرارات، مشيراً أن هذا الحد الأقصى يقلص إلى 30 يوما فيما يتعلق بمعالجة طلبات المرتفقين للحصول على القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار.
وأشار وزير الداخلية أن عدم احترام الأجال النظامية لتسليم الرخص أو لتقديم الخدمات، ساهم في عدم رضى المرتفقين ونقف حاجزا أمام تعزيز الثقة بين الإدارة والمواطنات والمواطنين التي تعتبر من أهم مرتكزات البرنامج الحكومي والتوجهات الإستراتيجية التي سطرها النموذج الجديد المنتمي
وجاء في المراسلة، أنه في إطار تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، مواطنين كانوا أو مقاولات، والرفع من نجاعة إدارات الجماعات الترابية وكذا تشجيع المشاركة المواطنة، قامت وزارة الداخلية وبصفة استباقية، بإعداد منصات وتطبيقات رقمية أو تكييف منصات أعدتها مؤسسات إدارية أخرى، ووضعتها رهن إشارة الجماعات الترابية لتطوير وتجويد المساطر الداخلية وكذا الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وذكرت الدورية منها على الخصوص، منصة Rokhas.ma : تتيح منح الرخص بطريقة رقمية في ميدان التعمير والرخص التجارية واحتلال الملك العمومي للجماعات الترابية والربط بشبكات الماء والكهرباء، ومنصة Majaliss.ma : التي تمكن من التدبير اللامادي لدورات مجالس الجماعات الترابية ولاستصدار القرارات وكذا ممارسة المراقبة الإدارية على قرارات المجالس.بالإضافة إلى منصبة Watiqa.ma : تمكن من إبداع طلبات واستلام الوثائق المتعلقة بالحالة المدنية (عقد الازدياد - نسخة كاملة من رسم الولادة) .
البوابة الوطنية للشكايات chikaya.ma : تهدف إلى استقبال شكايات وملاحظات ومقترحات المرتفقين والإجابة علها وتتبعها، و بوابة الحصول على المعلومة chafafya.ma: تتيح هذه البوابة للمواطنين والمواطنات وكذا الأشخاص الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة قانونية تقديم وتتبع طلبات الحصول على المعلومة.
ومنظومة GID للتدبير المندمج للنفقات والميزانيات: إدراج جميع العمليات المتعلقة ببرمجة الميزانية ضمن منظومة التدبير المندمج للنفقات ومنظومة GIR للتدبير المندمج للمداخيل والجبايات: تحديث أساليب تدمير مداخيل الجماعات الترابية عبر استخراج وصول وتصاريح الدفع بطريقة إلكترونية