وزيرة الاقتصاد:هذا سبب ارتفاع الأسعار ومجهود كبير يبذل لتجاوز هذه الظرفية

قالت نادية فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد :" إن الحكومة قد جعلت القطاعات الاجتماعية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين على رأس توجهاتها في مشروع قانون مالية 2022".
وأوضحت الوزيرة،خلال كلمة لها للرد على مداخلات البرلمانيين حول قانون المالية الجمعة بمجلس النواب إنه و:"على غرار باقي دول العالم ،فقد بدأ ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ منذ شهر أبريل 2021، وهذا بعد اتجاه سالب لتطور الأسعار خلال سنة 2020 على مستوى العالم".
وتابعت الوزيرة:"فقد بلغ مؤشر الأسعار عند الاستهلاك في شتنبر الماضي، 4,5% في الوليات المتحدة الأمريكية، و4,3% في منطقة اليورو، وهذه المعدلات هي ال كثر ارتفاعا خلال العشر سنوات الأخيرة، وهذا هو الواقع عالميا".
واستطردت:"وبشكل عام، يمكن الجزم بأن العوامل التي أدت الى الارتفاع الحالي للأسعار عند الاستهلاك في العالم وببلادنا، تبقى مرتبطة بالظرفية ولديها طابع ظرفي يعود أساسا للانتعاش الاقتصادي الذي يعرفه العالم بشكل أقوى مما كان متوقعا، وللارتفاع الكبير الذي عرفته أسعار الطاقة، الى جانب الاضطرابات المستمرة في سلاسل التوريد العالمية وحركة الملاحة الدولية".
ومن جانب آخر، أضافت الوزيرة أن:" التحسن الذي عرفته بلادنا، سواء من خلال الموسم الفلاحي الماضي الاستثنائي الذي تميز بوفرة في الإنتاج، أو من خلال تدخلات الحكومة فيما يتعلق بالمراقبة والتتبع، قد مكن من توفير السلع ومن تحقيق استقرار كبير على مستوى الأسعار باستثناء عدد محدود من المواد المستوردة من الخارج".
وفيما يتعلق بالمنتجات المحلية مثل الخضر والفواكه والحبوب، فإن" الأسعار إن لم تكن مستقرة، فقد عرفت انخفاضا على مستوى العديد من المنتوجات".
أما بالنسبة :"للمواد المدعمة والمتمثلة في الدقيق المدعم والسكر وغاز البوتان، تشير الوزيرة إلى أنها:"لن تعرف أي تغيير. فاستقرار أسعار هذه المواد يبقى مضمونا من خلال صندوق المقاصة الذي يتدخل من أجل تعويض الفارق بين هذه الأسعار و أسعار السوق الدولية".
وخلصت الوزيرة:"أؤكد بأن اللجنة بين-الوزارية المكلفة بالأسعار، تشتغل بصفة منتظمة منذ أسابيع، وستكثف أشغالها لتجاوز هذه الظرفية من خلال محاربة كل الهوامش غير مبررة لتحديد الأسعار واتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتحقيق الهدف الأسمى الذي تحرص عليه الحكومة، والمتمثل في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين".