بعد النقابات التعليمية، خرجت أحزاب المعارضة بدورها لتعبر عن رفضها عن الشروط الجديدة التي أقرتها وزارة التربية الوطنية من أجل الولوج إلى مهنة التدريس. حزب "السنبلة": شرط مجحفة وفي هذا السياق، وصف حزب الحركة الشعبية القرار ب "الانفرادي للحكومة وشروطه المجحفة في حق عشرات الآلاف من حاملي الشواهد العليا". وانتقد الحركة الشعبية، في بلاغ أصدره، القرار واعتبره أنه "لا يستند على أية مرجعيات دستورية وقانونية"، ويشكل تراجعا غير مبرر عن المكتسبات المحققة في مجال التأسيس للوظيفة العمومية الجهوية كدعامة للنهوض بمنظومة التربية والتكوين". واعتبر الحزب أن قرار "تسقيف السن في ثلاثين سنة، يعد مخالفة صريحة لأحكام النظام الأساسي للوظيفة العمومية وللنظام الأساسي الخاص بأطر وأساتذة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وأنه لا يمكن تبرير هذا التسقيف بغاية التكوين المرحلي، لأن غايته الأصلية هي التوظيف". وشدد الحزب ذاته، أن " التنزيل الفجائي لمعايير الانتقاء وسنة الحصول على الإجازة ومنع التعاقد المسبق مع أية مؤسسة أخرى، يعد غير ذي جدوى لأن السبيل الأمثل لتحقيق الكفاءة المنشودة في مهنة التدريس هو الحرص على نزاهة ومصداقية المباريات في إطار مبدأ تكافؤ الفرص". ودعا الحزب الحكومة إلى "تملك الجرأة السياسية للتراجع عن هذه الشروط غير المنصفة"، والعمل على تقديم مشروع إصلاحي "متكامل مؤطر بحوار مؤسساتي موسع يتوج بمراجعة شاملة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية". وجدد الحزب "دعوته للحكومة إلى إعادة النظر في استراتيجيتها التواصلية، وتفادي القرارات الاحادية بمبرر واهي يقوم على الاستقواء العددي وفق منطق انتخابي عابر لا يمنح الصلاحية للأحزاب الممثلة في الحكومة للحسم في ملفات وقضايا ذات حساسية سياسية واجتماعية شائكة، والتي يظل الحوار المجتمعي المنشود هو الإطار الطبيعي لفعل ذلك". حزب "الكتاب": إجراء مباغت وبدوره حزب التقدم والاشتراكية، نبه الحكومة إلى ضرورة "التقدير السليم لحساسية السياق السياسي العام الذي تجتازه بلادنا"، معتبرا قرار وزارة التربية الوطنية بأنه "إجراءات مُباغتة". واعتبر الحزب في بلاغ صادر عن اجتماع مكتبه السياسي، أمس الثلاثاء، أن "تداعيات الإعلان عن الشروط الجديدة التي أقرتها وزارة التربية الوطنية من أجل الولوج إلى مِهنة التدريس، وما يثيره ذلك مِن ردود فعلٍ سلبية في أوساط عديدة، ومِن تعبيرات رافضة، تعكسها مُظاهراتٌ مختلفة وتتناقلها مواقع التواصل الاجتماعي". وأكد حزب "الكتاب"، أن "مسألة إصلاح التعليم، التي تعثرت منذ عقود من الزمن، والتي تُشكل منذ مدة أولوية وطنية قصوى، تقتضي مُعالجةً شمولية ومتكاملة كما وردت في القانون الإطار". وتابع، أنها "تقتضي التشاور والإشراك والإقناع إزاء الرأي العام الوطني عموما، وتُجاه الفئات والأوساط المعنية على وجه الخصوص، وتفادي أي مقاربة تجزيئية تعتمد على إجراءات مُباغتة، بغض النظر عن صواب هذه الأخيرة من عدمه. كما تتطلب، لزومًا، التقيد بالقانون أو تغييره عند الاقتضاء في إطارٍ من الشفافية والوضوح". حزب "الوردة": قرار سبب الإحباط لخرجي الجامعات من جانبه، اعتبر إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن "المذكرات الصادرة بخصوص مباراة ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين جاءت ضد قانون الوظيفة العمومية، وضد قانون النظام الأساسي لأطر الأكاديميات الذي حدد سقف 40 سنة كحد أقصى للتوظيف". وأوضح لشكر، خلال كلمة له بمناسبة انعقاد أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب، أن "حصر سن اجتياز المباراة في 30 سنة كحد أقصى غير مبرر، ما يجعل فئات واسعة من الشباب الذين كانوا ينتظرون الإعلان عن مباراة مقصيين"، مشددا على أن "هذا الوضع سبّب الإحباط في صفوف خرجي الجامعات ذات الاستقطاب المفتوح، الذين يفتقرون إلى فرص كثيرة لولوج سوق الشغل". "هذا الإجراء في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة بفعل جائحة كورونا وما خلفتها من تداعيات، ما هو سوى ترجمة للتوجهات الحكومية النيوليبيرالية، البعيدة كل البعد عن أي توجه نحو الدولة الاجتماعية" يورد لشكر.
