تكتل تاضا:الدستور يحمي مختلف التعبيرات اللسانية المتداولة في المغرب

في متابعته للنقاش الحاد بين وزير العدل وبعض البرلمانيين بشأن التواصل باللغة الأمازيغية داخل البرلمان، دعا تكتل "تاضا تمغربيت" إلى عدم "تضخيم الإشكالات ذات الصلة بالعلاقة بين اللغة المعيارية والتعابير اللسانية الأمازيغية".
وأوضح التكتل، في بيان توصل به موقع القناة الثانية، أن "هذه الإشكالات تعود بالأساس إلى غنى اللغة الأمازيغية، وإلى التطورات التي عرفتها هذه اللغة منذ بداية مأسستها في بداية القرن الواحد والعشرين، كما تعود إلى الأدوار الجديدة المنتظرة منها وخاصة في مجال الإعلام والتواصل المؤسساتي".
كما اعتبرت "تاضا تمغربيت"، أن "التكامل بين اللغة المعيارية ومختلف تعابيرها اللسانية ليس حكرا على اللغة الأمازيغية، بل هو قاسم مشترك بين العديد من اللغات؛ إذ أن الكثير من الدول اعتمدت سياسات لغوية، قوامها التكامل بين وظائف اللغة المعيارية وتعابيرها اللسانية المختلفة وروافدها".
واستهجن المصدر نفسه، الرد المرفوض الذي صدر من السيد وزير العدل، على سؤال شفوي بالأمازيغية طرحته إحدى البرلمانيات.
وذهبت "تاضا تمغربيت"، أنه ما كان لذلك أن يكون، "لو استحضر السيد الوزير ما تحقق على مستوى تهيئة اللغة الأمازيغية، والتي روعي فيها اعتماد مقاربة شمولية متكاملة تضمن الحفاظ على مختلف التعابير اللسانية الأمازيغية وما تحمله من إرث لغوي وثقافي، خصوصا في الجانب التواصلي".
إلى ذلك، أبرز التكتل أن "الدستور لا يضمن الحماية للغة الأمازيغية المعيارية لوحدها، بل لمختلف التعبيرات اللسانية المتداولة في مختلف مناطق المغرب"، وهو ما "يتطلب تظافر جهود جميع الفاعلين السياسيين والمدنيين بغية تحقيق التقدم المنشود في مسيرة التنزيل المنصف للمقتضيات الدستورية ذات الصلة بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية".