أوقفت عناصر الدرك الملكي بمركز أيت عميرة، إقليم شتوكة أيت بها، الأحد، شخصين بشبهة اختلاس الكهرباء، من خلال الربط المباشر، دون وجود عداد، أو من خلال التلاعب بالعداد نفسه. وقال مصدر مسؤول بالمكتب الوطني للكهرباء في اتصال هاتفي بموقع القناة الثانية، بأن المكتب الوطني للكهرباء تقدم على الصعيد المركزي، للنيابة العامة بشكاية في الموضوع، يتهم من خلالها بعض الأشخاص بالاستيلاء على الكهرباء دون عداد، أو من خلال التلاعب بالعداد، واستهلاك هذه المادة الحيوية خارج الضوابط المعمول بها في هذا الصدد. وبناء على المراسلة، وجه الوكيل العام للملك ورئيس النيابة العامة، مراسلة لوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، يدعوهم إلى التعامل بصرامة مع حالات اختلاس الطاقة الكهربائية، والاعتداءات التي تلحق تجهيزاتها، من خلال فتح أبحاث قضائية، واتخاذ التدابير الحازمة في حق مرتكبيها. وبناء على هذه المراسلات، يقول مصدرنا، فقد قامت مصالح المكتب الوطني للكهرباء بإقليم اشتوكة آيت باها، في الفترة الأخيرة بحملات تمشيطية، لردع المخالفين والحد من الظاهرة، وأسفرت عن ضبط حوالي 20 مخالفة، تتنوع خطورتها. وقامت مصالح الكهرباء بإقليم شتوكة ايت بها، على تحرير محاضر معاينة في حق المخالفين، وتم تقديمها للنيابة العامة، وتفاعلت معها بسرعة وبجدية كبيرين. مصدرنا قال في اتصاله بالموقع، بأن ظاهرة اختلاس الطاقة الكهربائية، شهدت اتساعا كبيرا بمجموع التراب الوطني، الأمر الذي ترتب عنه استنزاف هذه المادة، واتلاف شبكتها، والأجهزة المرتبطة بها، إلى جانب تكبيد المالية العامة خسائر ضخمة، ناهيك عن إرتفاع مخاطر الصعقات الكهربائية التي يتعرض لها الكثيرون ممن حاولوا ترويض وتطويع الطاقة الكهربائية.
