الجزائر تقود حملة قمعية ضد الأحمديين.. هيومن رايتس ووتش تنتقدها وتطالب بوقف الاضطهاد

حمل تقرير جديد لمنظمة هيومن رايتس ووتش انتقادات حادة للدولة الجزائرية بخصوص وضعية حقوق الإنسان بالبلاد، وذلك جراء الاضطهاد الذي تتعرض له الطائفة الأحمدية بالجزائر.
وجاء في التقرير، الذي نشرته المنظمة اليوم الإثنين، إن اعتقال محمد فالي، زعيم الطائفة الأحمدية في الجزائر، في 28 غشت الماضي، هو أحدث الأمثلة على الحملة القمعية التي تستهدف هذه الأقلية الدينية.
وأوضحت المنظمة أن الاعتقال جاء في ظل تعرض الكثير من الأحمديين للملاحقة القضائية منذ يونيو 2016، حيث حُبس منذ ذلك التاريخ بعضهم لفترات ناهزت 6 أشهر.
وادعى مسؤولون حكوميون كبار في بعض الحالات أن الأحمديين يمثلون خطرا على مذهب الأغلبية السنية، واتهموهم بالتواطؤ مع قوى أجنبية، وفق التقرير.
ذوالفقار اورفه لي♥ on Twitter
سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش قالت إن ''اضطهاد أتباع الطائفة الأحمدية وخطاب الكراهية ضدهم من قبل الوزراء يُظهر عدم تقبل ديانات الأقليات، سواء ادعت أنها طوائف مسلمة أم لا. على السلطات أن تُفرج فورا عن محمد فالي والأحمديين الجزائريين الآخرين، وأن تكف عن مهاجمة هذه الأقلية المستضعفة".
محمد فالي، زعيم الطائفة الأحمدية قال في مقابلة مع هيومن رايتس ووتش قبل اعتقاله إن السلطات اتهمتهم بتهمة واحدة أو أكثر مما يلي: الاستهزاء بالمعلوم من الدين بالضرورة أو بشعائر الإسلام؛ المشاركة في جمعية غير مرخصة؛ جمع تبرعات دون رخصة؛ وحيازة وتوزيع منشورات من مصادر أجنبية تمس بالمصلحة الوطنية.
روزكرين للمعلومات on Twitter
وواجه 20 شخصا على الأقل تهمة ممارسة شعائر دينية في دار عبادة غير مرخصة، بموجب قانون الجزائر الصادر عام 2006 بشأن الديانات غير الإسلامية، على حد قول فالي ل هيومن رايتس ووتش، رغم أن الأحمديين يعتبرون أنفسهم مسلمين.
كما حرمت السلطات الأحمديين من الحق في تكوين جمعية، باستخدام نصّ قانون الجمعيات الفضفاض الذي سبق أن استخدمته في تقييد حق جماعات أخرى من الجزائريين في تكوين جمعيات، يضيف فالي، مشيرا إلى أن السلطات الجزائرية أزالت بناية في منطقة الأربعاء بولاية البليدة كان الأحمديون يعتزمون استخدامها في الصلاة وكمقر لجمعيتهم، بدعوى أنها "دار عبادة غير مرخصة".
aabbotamr on Twitter
قال ممثلون عن الأحمديين ل هيومن رايتس ووتش إن 17 أحمديا على الأقل أوقفوا عن وظائفهم بالقطاع الحكومي. اطلعت هيومن رايتس ووتش على 5 من أوامر الإيقاف عن العمل هذه، وفي كل من الحالات الخمس كان السبب الوحيد للإيقاف عن العمل هو الملاحقة القضائية والقضايا بحق الشخص المعني.
ونددت هيومن رايس ووتش أيضا بخطاب الكراهية الذي أدلى به وزراء الجزائريون، حيث قالت إنه في أكتوبر 2016، وصف محمد عيسى – وزير الشؤون الدينية – التواجد الأحمدي في الجزائر بصفته جزء من "غزو طائفي متعمد"، وأعلن أن الحكومة نسبت اتهامات جنائية ضد الأحمديين من أجل "إيقاف الانحراف عن القناعات الدينية".
تحيا الجزائر on Twitter
وفي أبريل 2016، قال أحمد أويحيى، مدير ديوان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حينئذ، إنه لا توجد "حقوق إنسان أو حرية دينية" في مسألة الطائفة الأحمدية، لأن "الجزائر دولة إسلامية منذ 14 قرنا". وطالب الجزائريين ب "حماية البلاد من الطوائف الشيعية والأحمدية".
جدير بالذكر أنه يوجد حوالي 2200 من أتباع الطائفة الأحمدية في الجزائر، مثُل حوالي 280 منهم أمام المحاكم الجزائرية في فترات مختلفة. ويعتبر الأحمديون أنفسهم مسلمين، إلا أن السلطات الجزائرية تعاملهم على أنهم ليسوا كذلك، وترى أنهم "يحملون معتقدات تنافي المبادئ الإسلامية"