"العفو الدولية" تطالب الجزائر بإيقاف ملاحقة "الطائفة الأحمدية"

دعت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية إلى وقف ملاحقة أتباع الطائفة الأحمدية بدعوى أن ذلك مساس بحرية المعتقد، فيما تقول السلطات إنهم "يجمعون تبرعات ويقومون بنشاطات غير مرخصة".
وجاء في بيان للمنظمة غير الحكومية أن "الجزائر يجب أن تكف عن الانقضاض على أبناء الأقلية الدينية المعروفة بالحركة الأحمدية، وذلك قبل انعقاد جلسة الاستئناف المقررة يوم 21 يونيو، بمحكمة باتنة، لستة من هذه الطائفة، محكوم عليهم بالسجن لمدد تصل إلى أربع سنوات بتهم تتعلق بممارسة شعائرهم الدينية".
وتابع المصدر: "تعرض ما لا يقل عن 280 شخصاً من الأحمديين، رجالاً ونساءً، للتحقيق معهم أو للملاحقة القضائية على مدى العام الماضي، منذ بدء حملة للتوقيف عقب فشل محاولات تسجيل جمعية أحمدية، وافتتاح أحد المساجد الجديدة في 2016".
ووفق المنظمة فإنه "يوجد أكثر من 2000 من الأحمديين في الجزائر. ويعتبر الأحمديون أنفسهم مسلمين، إلا أن المسؤولين الجزائريين يصدرون تصريحات عامة تصف الأحمديين بالهرطقة، وبأنهم يمثلون تهديداً للجزائر".
وأضافت "أمنستي إنترناشنال" أن "الجزائر عليها الالتزام، بموجب المادة ال18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بضمان الحق في الحرية الدينية وفي ظل القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعايير حقوق الإنسان الدولية يشتمل ذلك على الحق في إظهار هذا المعتقد في صورة العبادة الجماعية، وبناء دور العبادة، وجمع التبرعات المالية الطوعية".
وكثفت السلطات الأمنية في الجزائر، خلال الأشهر الأخيرة، من حملات الملاحقة لأتباع "الطائفة الأحمدية"، ضمن إجراءات صارمة اتخذتها الحكومة "استشعاراً منها للخطر الذي يشكله تزايد عددهم، مع الاكتشاف المتوالي لشبكات تابعة لهذه الطائفة بمحافظات عدة في البلاد".
والطائفة الأحمدية، التي تسمى أيضاً "القاديانية"، يصفها أتباعها بأنها "جماعة إسلامية تجديدية عالمية"، تأسست عام 1889 في "قاديان" بإقليم "بنجاب" بدولة الهند، من جانب "ميرزا غلام أحمد القادياني" الذي يقدم نفسه على أنه "المهدي المنتظر الموعود".
وردا على هذه الاتهامات من منظمة العفو الدولية قال محمد عيسى، وزير الشؤون الدينية الجزائري، إن "التهم الموجهة للأحمديين لا تخص ممارسة شعائرهم الدينية، بل مخالفة القانون من خلال الانخراط في جمعية غير معتمدة، وجمع التبرعات بدون رخصة، كما أن التشريع الحالي لا يتضمن أحكاما خاصة بإنشاء هذا النوع من الجمعيات".
وأوضح المسؤول الحكومي الجزائري ذاته، في تصريحات للصحافيين على هامش محاضرة نشطها بمقر البرلمان، أنه "في حال مراجعة التشريع الحالي، سيكون بإمكان أتباع هذه الطائفة التقدم بطلب اعتماد إلى وزارة الداخلية، مع استشارة الوزارة الوصية"؛ لكنه أستبعد منحهم الاعتماد بسبب لجوئهم إلى "ممارسات غير قانونية تندرج في خانة التبشير"، بتعبيره.