974 طن.. حجم المواد الغائية الفاسدة التي تم حجزها وإتلافها بالمغرب خلال فصل الصيف

قدم المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية ، حصيلة عمليات مراقبة المواد الغذائية المنجزة على مجموع التراب الوطني، من طرف المصالح التابعة له وذلك خلال موسم صيف 2017.
وأفاد المكتب في بلاغ توصل به موقع القناة الثانية أنه تم حجز 974 طن من المنتجات الغذائية الغير صالحة للاستهلاك خلال هذه الفترة، ضمت 742 طنا من اللحوم الحمراء والبيضاء، و166 طنا من منتجات البحر، و49 طنا من الحليب ومشتقاته، و17 طنا من منتجات غذائية متنوعة.
وذكر البللاغ أن عمليات المراقبة التي قام بها المكتب همت مليون وثلاث مائة ألف (1.3) طن من المواد الغذائية، مشيرا إلى أن مصالحه قامت، داخل السوق الوطني، ب 13.126 زيارة ميدانية، 3.623 منها كانت في إطار اللجان الإقليمية المختلطة. وهي التحريات التي مكنت من مراقبة 255.450 طن من مختلف المنتجات الغذائية، وحجز وإتلاف 974 طن من المنتجات الغذائية الغير صالحة للاستهلاك، منها 742 طن من اللحوم الحمراء والبيضاء، 166 طن من منتجات البحر، 49 طن من الحليب ومشتقاته،17 طن من منتجات غذائية متنوعة. وتقديم 276 ملف أمام المحاكم المختصة من اجل البث فيها.
مصالح المكتب الوطني للسلانة الغذائية راقبت، عند الاستيراد، 624.820 طن من مختلف المنتجات الغذائية، يقول البلاغ مضيفا أن عمليات المراقبة أسفرت عن تسليم 5.115شهادة قبول، وتم إرجاع 116 طن من المواد الغذائية غير المطابقة للشروط القانونية الجاري بها العمل.
هذا فيما تمت مراقبة، عند التصدير، 403.390 طن من المنتجات الغذائية، وأسفرت عن إصدار11.393 شهادة صحية وصحية نباتية، وفق نفس المصدر.
وذكر البلاغ أنه وفي إطار البرنامج الوقائي للمكتب ووفقا لمقتضيات القانون 07-28 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، تم منح 103 اعتماد وترخيص على المستوى الصحي للمؤسسات والمقاولات العاملة في القطاع الغذائي أي ما مجموعه 5.464 اعتماد وترخيص صحي مسلم من طرف المكتب. وتم القيام ب 1.369 زيارة صحية للمؤسسات المرخصة والمعتمدة للتأكد من استمرارية احترام المعايير الصحية. وكذا القيام 420 عملية تفتيش في إطار عمليات الإشهاد الصحي والتحريات الصحية، ثم منح 38 شهادة اعتماد ATP للنقل الدولي و958 شهادة اعتماد صحي للنقل الوطني للمنتجات الغذائية سريعة التلفك. وتعليق الاعتماد الصحي لمؤسستين (02) وسحبه لخمس مؤسسات (05) لعدم احترام المعايير الجاري بها العمل.