قطع الغيار المزيفة أو الربح أهم من الحياة.. العلمي يتوعد بأقصى العقوبات

تدخل السوق المغربي سنويا أزيد من 160 ألف سيارة جديدة حسب أرقام رسمية. وأدى وجود هذا الكم الهائل من العربات التي تجوب شوارع البلاد إلى تنامي الطلب على قطع الغيار، ما ترتب عنه انتعاش مبيعات المنتجات المقلدة و المغشوشة وارتفاع أعداد مروجيها الذين استغلوا ضعف المراقبة وعدم قدرة المستهلك على التفريق بين القطع المزورة والأصلية من أجل إدخال قطع غيار رديئة الجودة قبل بيعها على أساس أنها أصلية، وبفارق سعر خيالي، غير آبهين بعدد الأرواح التي تزهق سنويا نتيجة استعمال المستهلك لهذه القطع المعيبة.
وتلجأ أعداد كبيرة من المغاربة إلى شراء قطع الغيار لعرباتهم من بعض المحلات التي تستوردها من دول أسيوية أو إلى أسواق بيع أجزاء السيارات المستعملة، أو ما يعرف ب "لافيراي"، وذلك نظرا لوجود عروض بأسعار "معقولة" ورخيصة، غير أن ما يغفله هؤلاء أن عواقب شراء هذه القطع تكون بالمقابل باهظة الثمن، ويمكن أن تؤدي إلى وفاة الآلاف كل عام.
و تقدر قيمة السوق الداخلية لقطع الغيار، بأزيد من 10 ملايير درهم، وبالتالي فإنه "بيزنس" مربح يغري العديد من المتلاعبين الذين يستغلون ضعف الأجهزة الرقابية وتساهلها من أجل إغراق السوق المحلية بأجزاء رديئة تساهم في الحصيلة المروعة لحوادث السير التي تودي سنويا بحياة 3500 مواطن وخسائر في حدود 17 مليار درهم.
ويعد سوق قطع الغيار السوق الثانية الأكثر تأثرا بالتزييف بعد سوق النسيج، ويتميز بتوزيع غير مهيكل وافتقار قنواته التوزيعية للتنظيم ، كما أن انتشار المنتجات المزيفة وصل في الآونة الأخيرة إلى مستويات غير مسبوقة، ما دفع الجهات المسؤولة، إلى التدخل من أجل فرض النظام ووضع حد لهذه الممارسات التي تساهم في تخريب الاقتصاد الوطني.
مولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة الصناعة والتكنولوجيات الحديثة، تخلى عن ديبلوماسيته المعتادة، في لقاء جمعه أمس الأربعاء بالدار البيضاء، بمستوردي قطع الغيار المستوردة، حيث توعدهم بتشديد المراقبة على المنتوجات التي يستوردونها و بإلحاق خسائر مالية كبيرة بهم، في حالة ما لم يتوقفوا عن ترويج أجزاء سيارات معيبة بالسوق المحلية.
وأضاف العلمي أن حياة المغاربة تبقى فوق كل اعتبار وأهم من المستوردين، و بأنه لا يمكن تحقيق الأرباح ومراكمة الأموال على حساب حياة المغاربة وأمنهم على الطرقات، مشيرا أنه عاقد العزم على الذهاب بعيدا في هذا الملف ومحاربة مستوردي قطع الغيار المغشوشة بكل ما أوتي من قوة، حيث توعدهم بالمتابعة وعدم التساهل مع هذه الممارسات.
نبرة الوزير الغاضبة وغير المسبوقة جاءت خلال لقاء احتضنه المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية للإعلان عن إطلاق علامة "سلامتنا" التي سيتم منحها لقطع الغيار التي يتم استيرادها أو تلك المصنعة محليا، والتي تحترم معايير الجودة الجديدة التي تضعها الوزارة. وتابع الوزير أن علامة "سلامتنا" ستسمح بتعزيز تنظيم التوزيع بسوق قطع الغيار، ومحاربة التزييف بشكل أكثر فعالية وتأمين سلامة المستهلك من خلال تمكينه من تحديد المقاولات المسوقة لقطع الغيار الأصلية.
وأكد الوزير أن لا أحد سيتم إقصائه من الحصول على العلامة، سواء المصنعين المحليين أو المستوردين أو الموزعين، وحتى الذين يشتغلون بالقطاع غير المهيكل "لافيراي"، شرط أن تحترم منتجاتهم قواعد استخدام علامة "سلامتنا"، وبالخصوص على مستوى نظام التتبع ومطابقة الأجزاء المسوقة لمعايير الجودة.
ونظام "سلامتنا" هو عالمة جماعية للشهادة بالمطابقة، يديرها المعهد المغربي للتقييس على أساس نظام الاستخدام. ويمكن لأي مقاولة بالقطاع، تحترم قواعد استخدام علامة "سلامتنا"، أن تستفيد من حق استعمال هذه العلامة التي تمنحها لجنة منح العلامة التي ترأسها وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة.