الخلفي: الحكومة ترفض تغطية عجز صندوق تقاعد البرلمانيين

قي ظل الأزمة التي يتخبط فيها صندوق تقاعد البرلمانيين، قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالبرلمان والعلاقات مع المجتمع المدني، إن "الحكومة لا يمكنها ان تساهم في مخصصات مالية اضافية لمعالجة العجز الذي يعرفه صندوق تقاعد البرلمانيين"، وذلك في الندوة الصحفية التي عقدت اليوم الخميس 25 يناير الجاري مباشرة بعد انتهاء المجلس الحكومي
ويأتي هذا الموقف في الوقت الذي تعرف فيه الأغلبية البرلمانية تجاذبا في المواقف خاصة بعد رفض سغد الدين العثماني رئبس الحكومة للمرة الثالثة طلب الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب بضح 8 ملايير سنتيم من الميزانية العامة في صندوق تقاعد البرلمانيين الذي يعرف افلاسا كبيرا، معتبرا ان هذا الصندوق يتعلق بالبرلمان والبرلمانيين فقط.
ويذكر أن الائتلاف الحكومي باستثناء حزب " العدالة والتنمية" يعزم تقديم مقترح قانون يقضي باصلاح نظام معاشات البرلمانيين على مستوى 3 دعائم .وتتمثل هذه الدعائم حسب ماذكره مصدر ل2m.ma في الرفع من مساهمة البرلمانيين ب500 درهم شهريا لترتفع من 2900 إلى 3400 درهم والرفع من سن تقاعد البرلمانيين ليصل الى 63 سنة عوض الاستفادة المباشرة من المعاش بعد انتهاء الولاية التشريعية.هذا وينص مقترح القانون على تقليص عائدات المعاش من 100 درهم سنويا إلى 700 درهم مما يجعل عائدات الولاية هي 3500 درهم عوض 5000 درهم حاليا.