“البيجيدي” يرفضُ التوقيع على مخطط الأغلبية لإصلاح نظام معاشات البرلمانيين

ذكر مصدر مطلع ل”برلمان.كوم“، أن حزب “العدالة والتنمية” رفض التوقيع على مقترح قانون أعدته الأحزاب المشكلة للائتلاف الحكومي لإصلاح نظام معاشات البرلمانيين، والذي سيُثير جدلاً سياسياً وإعلامياً واسعاً، إذْ أنه ينص على رفع مساهمات الدولة بالإضافة إلى تراكم المعاشات.
وحسب نفس المصدر، فإن رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، أشرف شخصياً على وضع ذات مقترح قانون الأغلبية البرلمانية، صباح يوم (الثلاثاء 23 يناير) في مكتب الضبط للغرفة الأولى.
ويقوم مقترح القانون القاضي بإصلاح نظام معاشات البرلمانيين، على ثلاث دعائم، تتجلى أساساً في الرفع من مساهمة البرلمانيين ب500 درهم شهرياً، لترتفع من 2900 إلى 3400 درهم، والرفع من سن تقاعد البرلمانيين، ليصل إلى 63 سنة عوض الاستفادة المباشرة من المعاش بعد انتهاء الولاية التشريعية.
وينص مقترح القانون كذلك، على تقليص عائدات المعاش من 1000 درهم سنويا إلى 700 درهم، مما يجعل عائدات الولاية 3500 درهم عوض 5000 درهم حاليا.
ويأتي مقترح قانون الأحزاب المشكلة للائتلاف الحكومي، إثر رفض سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، للمرة الثالثة على التوالي، طلب رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، القاضي بضخ 8 ملايير سنتيم من الميزانية العامة في صندوق تقاعد البرلمانيين الذي يعرف إفلاساً في احتياطاته، ولأداء معاشات حوالي ألف نائب برلماني.
وكان الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، قد توقف عن أداء معاشات النواب البرلمانيين خلال كل الولايات التشريعية السابقة، انطلاقا من فاتح أكتوبر المنصرم، حيث أن رصيد حساب نظام معاشات النواب تم حصره بتاريخ 15 شتنبر 2017 في 297.238،31 درهما فقط، وهو المبلغ الذي أضحى لا يوفر للصندوق السيولة الضرورية والكافية لمواصلة صرف المعاشات القديمة والجديدة التي سيتم تصفيتها.