أفادت مصادر مطلعة أن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب قد تقدم بمقترح قانون جديد يروم إصلاح معاشات البرلمانيين وتجاوز حالة الإفلاس التي وصل إليها الصندوق ويقوم هذا المقترح على الرفع من حجم المساهمات ب400 درهم، وتحديد سقف سن التقاعد في 63 عاما، وتخفيض عائدات التقاعد بحسب الولايات التي قضاها المنتخب البرلماني لتصل إلى 4000 درهم عن ولاية واحدة، و7000 درهم عن ولايتين، و9000 درهم شهريا عن ثلاث ولايات. وكان الحبيب المالكي قد أشرف على تقديم الأغلبية لمقترح قانون يتعلق بإصلاح معاشات البرلمانيين، يقوم على ثلاث دعائم أولها الرفع من مساهمة البرلمانيين ب500 درهم شهريا، لترتفع من 2900 إلى 3400 درهم، والرفع من سن تقاعد البرلمانيين، لتصل إلى 63 سنة بدل الاستفادة مباشرة بعد انتهاء الولاية التشريعية. ووفق ذات المقترح فإن عائدات المعاش ستتقلص من 1000 درهم سنويا إلى 700 درهم، مما يجعل عائدات الولاية 3500 درهم بدل 5000 درهم حاليا.
