مجلس الأمن يعتمد رسميا قراره السنوي بخصوص الصحراء

اعتمد مجلس الأمن، اليوم الجمعة، رسميا قراره السنوي بخصوص الصحراء المغربية، الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية، وأجريت عليه عدد من التغييرات بتدخل من الدول أعضاء مجلس الأمن.
وتم اعتماد القرار بعد تصويت 12 دولة لصالح القرار، وامتناع 3 دول (روسيا،الصين، إثيوبيا) ، فيما لم تعترض أي دولة من الدول الأعضاء بمجلس الأمن على هذا القرار."
وجاء قرار مجلس الأمن بعدد من النقط الإيجابية للمغرب، إذ تضمن فقرات تصف استفزازات البولييساريو بالمنطقة العازلة ب "التحركات التي تهدد استقرار المنطقة"، وطالب الجبهة بالانسحاب الفوري منها.
وفي الفقرة الخامسة من القرار، عبر مجلس الأمن عن قلقه إزاء إعلان جبهة البوليساريو عزمها نقل الوظائف الإدارية لمنطقة بئر لحلو. وفي نفس الفقرة، يدعو مجلس الأمن جبهة البوليساريو إلى الإمتناع عن مثل هذا التحركات التي قد تزعزع إستقرار المنطقة.
القرار أشار أيضا بطريقة غير مباشرة إلى تحرشات عناصر البوليساريو بدوريات المينورسو، وعلى الخصوص حادث إطلاق النار لعناصر من جبهة البوليساريو في الهواء من أجل منع دورية للمينورسو من القيام بواجبها المتمثل في مراقبة المنطقة العازلة. وجاء في الفقرة السابعة أن مجلس الأمن يدعو الأطراف إلى التعاون الكامل مع المينورسو، بما في ذلك تفاعلها الحر مع جميع المحاورين ، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أمن حركة الأمم المتحدة والموظفين المرتبطين بها وإمكانية الوصول الفوري إليها دون أي عراقيل.
واعرب القرار عن إنشغال المجلس أيضا بشأن إعلان جبهة البوليساريو عزمها على نقل الوظائف الإدارية لمنطقة بئر لحلو، داعيا إياها إلى الإمتناع عن مثل هذا الإجراء الذي قد يزعزع إستقرار المنطقة، مقرة بأن الوضع الراهن غير مقبول ، مرحبة بتعيين كولن ستيوارت رئيسا للبعثة الأممية المينورسو في الصحراء، مؤكدة دعم المجلس الكامل.
ويظل قرار مجلس الأمن منسجما إلى حد كبير في مجمله مع التوجه المغربي، بالنظر إلى أن موقف المغرب يعتبر أكثر أهمية وصلابة في نظر أغلبية الدول الأعضاء بمجلس الأمن. ووفق ما عاينه موقع القناة الثانية، فإن القرار، استجابت لشروط المغرب والمتمثلة في قطع الطريق أمام محاولات إقحام الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي في مفاوضات ملف الصحراء والتأكيد على اختصاص الأمم المتحدة الحصري في الملف، وعدم إشارة القرار إلى قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وكذا دعوة البوليساريو إلى وقف محاولاتها لتغيير الوضع القائم بالمنطقة الواقعة شرق الجدار الأمني المغربي.
ينص في أحد فقراته على تمديد ولاية بعثة المينورسو، التي تنتهي ولايتها الحالية رسميا يوم 30 أبريل الجاري، إلى غاية 31 أكتوبر 2018.
وجاء في القرار، "بعد النظر في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المقدم إلى مجلس الأمن في 29 مارس 2018 والداعي إلى تجديد ولاية بعثة المينورسو، قرر مجلس الأمن تمديد ولاية البعثة إلى غاية 31 أكتوبر 2018."
مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة قالت لموقع القناة الثانية إن قرار قصر التمديد منسجم مع التوجه الجديد للمغرب، الذي انتقد فيه عجز بعثة المينورسو على أداء مهامها، مشيرا إلى أن المغرب سئم من المسلسل الطويل من المفاوضات دون نية حقيقية لإيجاد حل جدي للنزاع. ووفق نفس المصادر، فإن القراءة السليمة للقرار هو أن ساعة الحسم قد دقت، فإما التوصل إلى حل جدي أو الانتهاء من البعثة وإغلاق الملف بوجود المغرب في صحرائه.
وجاء في النسخة النهائية لمجلس الأمن أن مجلس الأمن يشدد على الحاجة للمضي قدما نحو حل سياسي دائم وواقعي وعملي لنزاع الصحراء. ويؤكد مجلس الأمن أيضا في قراره الحاجة إلى الاحترام الكامل للاتفاقيات العسكرية التي تم التوصل إليها مع المينورسو، بخصوص وقف إطلاق النار، ويدعو الأطراف إلى الالتزام الكامل بهذه الاتفاقيات.