تمكنت لجن المراقبة للمواد الاستهلاكية بإقليمبني ملال ، بمناسبة شهر رمضان الفضيل، من حجز وإتلاف حوالي 11 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك. وأوضحت معطيات لقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة إقليمبني ملال، أن اللجنة الإقليمية واللجن المحلية المختلطة بمعية السلطات المحلية ، وفي إطار التتبع اليومي لحالة تموين الأسواق ومختلف نقط البيع ومسالك التوزيع، تمكنت من حجز وإتلاف حوالي 11 طنا من المواد الغذائية كانت موجهة للاستهلاك وتشمل بالأساس الدقيق واللحوم ومصبرات الطماطم والفواكه والعجائن والتمور والقطاني والنقانق. وأضاف المصدر ذاته أن عملية حجز هذه المواد الغذائية تأتي بعد تأكد لجن المراقبة من عدم احترامها لشروط السلامة الصحية وسلسلة التبريد المنصوص عليها وفقا للمقتضيات القانونية المتعلقة بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، مؤكدا أنه تم اتخاذ الإجراءات الزجرية الجاري بها العمل ضد المخالفين، حيث حرر بشأنها 10 محاضر مخالفات طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل. وموازاة مع هذه العمليات وتفعيلا للقانون المتعلق بمحاربة تسويق الأكياس البلاستيكية الممنوعة، قامت اللجنة الإقليمية المختلطة بحجز حوالي 172 كلغ من الأكياس البلاستيكية الممنوعة على مستوى بعض الأنشطة التجارية التي لازالت تتداول فيها بشكل سري، حيث حرر بشأن المخالفات المسجلة 14 محضر مخالفة أحيلت على أنظار الجهات القضائية المختصة. وفي إطار تفعيل الإجراءات والتدابير التي اتخذتها السلطات الحكومية من أجل تواصل فعال مع المستهلكين بوضع الرقم الوطني 5757 المخصص لتلقي شكايات واستفسارات المستهلكين، عملت السلطات الإقليمية، منذ انطلاق هذه العملية، على تفعيل هذا الإجراء بتوفير الإمكانات والوسائل اللوجيستيكية والموارد البشرية اللازمة لضمان تلقي ومعالجة المكالمات والشكايات الواردة عن طريق هذا الرقم، حيث تم إحداث خلية إقليمية تعمل بشكل مسترسل ( 7/7 أيام) من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الساعة السادسة مساء. وقد مكن هذا الخط إلى حدود أمس الخميس من تلقي 47 شكاية، كانت جلها عبارة عن شكايات حول مخالفات محتملة أو طلبات استفسار وتوضيحات مرتبطة بمجال حماية المستهلك وبحرية الأسعار والمنافسة، وقد تم التفاعل معها بشكل آني و بالنجاعة المطلوبة. وحسب المصدر ، فإن اللجنة الإقليمية واللجن المحلية المختلطة بمعية السلطات المحلية تقوم بعمليات للمراقبة اليومية لضرورة احترام الأسعار وجودة المواد الغذائية المعروضة للاستهلاك، فضلا عن التحسيس بمستجدات مقتضيات القانون المتعلق بتدابير حماية المستهلك. كما تم إعداد برامج عمل للمراقبة غطت جميع قنوات الإنتاج والتسويق النشيطة على مستوى هذا الإقليم، للحرص على احترام أثمان البيع الرسمية بالنسبة للمواد المقننة، وكذا احترام معايير الجودة والتخزين وإعلام المستهلك.
