إتلاف 11 طنا من المواد الغذائية ببني ملال كانت موجهة للاستهلاك (صور)

عبد المالك أهلال
أعلن قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة إقليم بني ملال في بلاغ توصلت العمق بنسخة منه أن لجن المراقبة الاقليمية والمحلية بإقليم بني ملال، خلال زيارتها الميدانية لمختلف نقط البيع ومسالك التوزيع بالإقليم، تمكنت من حجز وإتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك قدرت بحوالي 11 طنا من المواد ا المختلفة (دقيق، لحوم، مصبرات الطماطم، ،الفواكه، العجائن، التمور، القطاني، النقانق،…) والتي كانت موجهة للاستهلاك، نظرا لعدم احترام شروط السلامة الصحية وسلسلة التبريد المنصوص عليها وفقا للمقتضيات القانونية المتعلقة بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وتم بهذا الخصوص اتخاد الإجراءات الزجرية الجاري بها العمل ضد المخالفين، حيث حرر بشأنها 10 محاضر مخالفات طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وفق ما جاء في البلاغ.
وأوضح البلاغ ذاته أنه موازاة مع عمليات مراقبة المواد الاستهلاكية و تفعيلا للقانون رقم 15/77المتعلق بمحاربة تسويق الأكياس البلاستيكية الممنوعة، قامت اللجنة الإقليمية المختلطة بحجز حوالي 172 كلغ من الأكياس البلاستيكية الممنوعة على مستوى بعض الأنشطة التجارية التي لازالت تتداول فيها بشكل سري، وحرر بشأن المخالفات المسجلة 14 محضر مخالفة أحيلت على أنظار الجهات القضائية المختصة، بحسب تعبير البلاغ.
وذكرت الوثيقة ذاتها أنه في إطار تفعيل الإجراءات والتدابير التي اتخذتها السلطات الحكومية من أجل تواصل فعال مع المستهلكين بوضع الرقم الوطني 5757 المخصص لتلقي شكايات واستفسارات المستهلكين، عملت السلطات الإقليمية، منذ انطلاق هذه العملية، على تفعيل هذا الإجراء بتوفير الإمكانات والوسائل اللوجيستيكية والموارد البشرية اللازمة لضمان تلقي ومعالجة المكالمات والشكايات الواردة عن طريق هذا الرقم، حيث تم إحداث خلية إقليمية تعمل بشكل مسترسل 7/7 أيام من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الساعة السادسة مساء.
وأشار بلاغ عمالة إقليم بني ملال أن هذا الخط مكن إلى حدود 07 يونيو 2018 من تلقي 47 شكاية، كانت جلها عبارة عن شكايات حول مخالفات محتملة أو طلبات استفسار وتوضيحات مرتبطة بمجال حماية المستهلك وبحرية الأسعار والمنافسة، حيث تم التفاعل معها بشكل آني وبالنجاعة المطلوبة، على حد تعبير البلاغ.
وتاتي هذه العمليات التي تقوم بها اللجنة الإقليمية واللجن المحلية المختلطة بمعية السلطات المحلية في إطار التتبع اليومي لحالة تموين الأسواق ومختلف نقط البيع ومسالك التوزيع بإقليم بني ملال خلال شهر رمضان لضرورة احترام الأسعار وجودة المواد الغذائية المعروضة للاستهلاك، فضلا عن التحسيس بمستجدات مقتضيات القانون رقم 08-31 المتعلق بتدابير حماية المستهلك.