هل دخول الأجنبي واستثماره في القطاع الصحي سيحرك المنافسة ويرفع الجودة المقدمة للمواطنين؟

"نحن نشجع الاستثمار في القطاع الصحي، ونتمنى ألا يكون فقط في المدن الكبرى، فعلى الاشخاص الذين يرغبون في الاستثمار في هذا المجال عليهم الانكباب نحو جهات التي تعرف غيابا للمصحات الكبرى ذات الاختصاصات الصحية المتعددة كجهة بني ملال خنيفرة، الشرق، العيون وجهة الراشيدية" يقول علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، في تعليقه على دعوة جلالة الملك في خطاب افتتاح الدورة البرلمانية، إلى فتح بعض القطاعات والمهن غير المرخصة حاليا للأجانب منها الصحة.
وأضاف لطفي، في اتصال هاتفي مع موقع القناة الثانية، أن "الدعوة الملكية لفتح المجال لأشخاص غير أطباء في الصحة يتماشى مع القانون الجديد الذي صادق عليه البرلمان بالسماح للأشخاص غير أطباء بالاستثمار في القطاع الصحي، بخلاف قانون رقم 131.13 ‏المتعلق بمزاولة مهنة الطب، كان يسمح فقط للأطباء بالاستثمار بالقطاع وفتح العيادات والمصحات الخاصة".
وتابع، أنه أمام الخطوة الملكية سيكون ممكنا للشركات الكبرى والعالمية للتأمين والمجموعات الطبيبة، التي ترغب بالاستثمار في المجال الطبي بالمغرب عن طريق بناء وتجهز المستشفيات، مشيرا إلى أن" هذا الأمر سيستفيد منه الأطباء والممرضين في تشغيلهم في القطاع".
فتح باب المنافسة ورفع الخدمات
ويرى لطفي، أن هذه المبادرة ستفتح بابين، ويتعلق الأول بظهور المنافسة بشريطة أن تكون شريفة بين الشركات الوطنية والأجنبية، مشيرا إلى أن القطاع الخاص بالمغرب يعرف بعض الممارسات غير قانونية من بينها إجبار المريض على دفع شيك ضمان للمصحة كشرط قبل استفادته من الخدمة الصحية، معتبرا أن مثل هذه الممارسات ستغيب، حيث أن دخول هذه الشركات للمغرب سيكون عملها مؤطرا بالقانون المعمول به في المغرب الذي ينظم المهنة.
أما الثاني، يضيف لطفي، سيتم رفع جودة الخدمات الصحية، وفي نفس الوقت عبر رئيس الشبكة، عن تخوفه بأن يصبح القطاع الصحي مكون من رأسين، وصفا إياه ب"الصحة للفقراء والصحة للأغنياء".
وبحسبه، فإن "المستشفيات العمومية تسجل تدهورا في الخدمات وفي بنيات الاستقبال، وهذه الوضعية تدفع ميسوري الحال إلى الذهاب صوب القطاع الخاص من أجل التطبيب، وبينما الفئات الفقيرة تظل تعاني في القطاع العام" يوضح ذات المتحدث.
مشددا في ختام تصريحه، على أنه من أجل تحقيق العدالة الصحية، وجب على القطاع العام أن يرقى في خدماته المقدمة للمواطن.
يذكر أن جلالة الملك محمد السادس، دعا أمام أعضاء مجلسي البرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة، إلى دراسة إمكانية فتح بعض القطاعات والمهن غير المرخصة حاليا للأجانب، كقطاع الصحة، أمام بعض المبادرات النوعية والكفاءات العالمية، شريطة أن تساهم في نقل الخبرات، وفي خلق فرص شغل للشباب المغربي حسب مؤهلاتهم.
وأضاف جلالته، أن ما يزكي هذا التوجه، الاهتمام المتزايد الذي تعبر عنه العديد من المصحات والمستشفيات العالمية، المشهود لها بالتميز، من أجل الاستثمار في بلادنا.
وتابع جلالته أنه "إذا كانت التحفيزات المغرية، تدفع بعض الطلبة للبقاء بالخارج، بعد استكمال دراستهم، فإن من شأن المبادرة التي نقدم عليها، أن توفر الظروف الملائمة للكفاءات المغربية، قصد العودة للعمل والعطاء بأرض الوطن، إضافة إلى تشجيع المنافسة الإيجابية والسليمة، بما يساهم في الرفع من جودة الخدمات."