انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس النواب وهذه أهم مضامينه

عقد مكتب مجلس النواب اجتماعه الأسبوعي يوم الخميس 18 أكتوبر 2018 برئاسة رئيس المجلس السيد الحبيب المالكي، وقد تضمن جدول الأعمال مواضيع تتعلق بالتشريع والمراقبة والعلاقات الخارجية والمهام الاستطلاعية وقضايا تهم برنامج عمل المجلس وأنشطته الداخلية والإدارية.
وحسب بلاغ لمجلس النواب ففي في بداية الاجتماع استحضر أعضاء المكتب باعتزاز وتقدير مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية مذكرين بمضامينه وأهمية الأوراش الواردة فيه والتي تندرج في إطار جيل جديد من الخطب الملكية السامية التي ترتكز على المشاريع والأهداف والبعد التنموي الشامل.
وبعد استحضار الخطاب الملكي السامي في علاقته مع آفاق عمل المجلس المقبلة وانخراطه في دينامية الإصلاح، تداول مكتب المجلس في موضوع برنامج عمله، حيث قرر تنظيم جلسة عمومية مشتركة مع مجلس المستشارين يوم الإثنين 22 أكتوبر 2018 مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية تخصص لتقديم الحكومة لمشروع قانون المالية لسنة 2019، كما قرر عقد جلسة عمومية مشتركة للمجلسين يوم الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 على الساعة السادسة مساء تخصص لتقديم الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات عرضا عن أعمال هذا الأخير.
كما تداول مكتب المجلس في موضوع اليوم الدراسي الذي سيعقده يوم الثلاثاء 23 أكتوبر حول مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الذي اختار له شعار "من أجل تعبئة مجتمعية حول الإصلاح"، كما تداول ووافق على تنظيم يوم دراسي حول الحق في الحصول على المعلومة في إطار برنامج التعاون بين مجلس النواب ومجموعة البنك الدولي خلال شهر نونبر القادم.
وبخصوص التشريع أحال مكتب المجلس على لجنة الداخلية مشروع قانون رقم 47.18 يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمارات وبإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار، فيما أحال على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مشروع قانون رقم 31.18 بمثابة قانون الالتزامات والعقود.
وبموازاة مع ذلك اطلع المكتب على مجموعة من مقترحات القوانين التي أحيلت على مكتب مجلس المستشارين تتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة وكذا بمجموعة القانون الجنائي والتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزراعتها.
كما اطلع مكتب المجلس على برنامج عمل اللجان وتقدم الدراسة بالنسبة للنصوص التشريعية المحالة عليها حيث سجل مكتب المجلس مصادقة كل من لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ولجنة الخارجية والدفاع الوطني على مشروعي قانون ومقترح قانون تهم التنظيم القضائي وإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الخارجية ومقترح قانون يتعلق بتعديل الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود.
وبخصوص جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الإثنين 22 أكتوبر قرر مكتب المجلس تحديد جدول الأعمال لهذه الجلسة طبقا لمقتضيات النظام الداخلي.
وبخصوص طلبات التحدث في موضوع عام وطارئ قرر مكتب المجلس إحالة الطلبات الواردة عليه والتي تتعلق بقضايا اجتماعية واقتصادية وتربوية.
وعلاقة بالمهام الاستطلاعية تدارس مكتب المجلس مجموع الطلبات الواردة عليه التي تتعلق بتدبير مقالع الرمال ووكالة المغرب العربي للأنباء ومجموعة كوسومار وقرر في بعضها فيما أرجأ البعض منها إلى غاية استكمال المعطيات والمعلومات بشأنها.
وبخصوص العلاقات الخارجية قرر مكتب المجلس المشاركة في مجموعة من اللقاءات الدولية والإقليمية بأمريكا الوسطى والمؤتمر الإقليمي حول السكان والتنمية والمجلس الاستشاري للبرلمانيين حول المحكمة الجنائية والمنتدى الدولي من أجل الديمقراطية والدورة العادية للبرلمان الأنديني والمنتدى العالمي للنساء الرائدات.
كما اطلع مكتب المجلس على المراسلات المتعلقة بالعضوية بالمجلس وتداول في موضوع الشؤون الإدارية واتخذ في شأنها مجموعة من القرارات.