المحكمة تعفي المليارديرين بنصالح وأمهال من قرار تصفية شركة “لاسامير”

قررت المحكمة التجارية بالدار البيضاء صباح اليوم الاثنين، تمديد حكم تصفية الشركة ليشمل الممتلكات الخاصة للمدير العام للمصفاة وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.
فيما قررت المحكمة استثناء محمد حسن بنصالح الرئيس المدير العام ل”هولماركوم” ومصطفى أمهال الذين اعتبرتهما المحكمة غير معنيين بأي خطأ في التسيير باعتبارهما أعضاء في مجلس إدارة الشركة.
أما باقي أعضاء مجلس إدارة لاسامير وكلهم أجانب على رأسهم الرئيس المدير العام محمد العامودي والمدير العام جمال باعمور فقد قررت المحكمة تعليق نشاطاتهم التجارية لمدة خمس سنوات، وتم تحديد تاريخ أبريل 2016 كموعد بداية التصفية التي ستشمل أعضاء مجلس الإدارة المدانين.
وفي تفاصيل الحكم:
قبول جميع الطلبات شكلا. في الموضوع بفتح مسطرة التصفية القضائية اتجاه السادة: محمد حسين العامودي وجمال باعامر وجسون ميلازو وبسام أبو ردينة ولارنس نيلسون وجورج سالم وبسقوط أهليتهم التجارية لمدة خمس سنوات. وبتمديد مسطرة التصفية القضائية المفتوحة في حق شركة سامير الى الشركة الفندقية سامير والى شركة كورال اوطيل ريزوت كومباني وبرفض الطلب المقدم في مواجهةباقي المدعى عليهم. وبحعل تاريخ التوقف عن الدفع الذي سبق تحديده بالنسبة لشركة سامير هو نفس تاريخ التوقف عن الدفع بالنسبة للاشخاص الممدة لهم المسطرة. وبتعيين السيد عبد الرفيع بوحمرية قاضيا منتدبا والسيد حمزة وعبي قاضيا منتدبا نائبا عنه، والسيد عبد الكبير الصفادي سنديكا في المسطرة المفتوحة في حق المشار إليهم أعلاه. وأمر كتابة الضبط لهاته المحكمة بالقيام بنشر اشعار بالحكم في الجريدة الرسمية وفي احدى الجرائد الوطنية المخول لها نشر الاعلانات مع الاشارة اليه في السجل التجاري وبجعل الصوائر امتيازية.