رباح: "سامير" مملوكة لمستثمر أجنبي.. والحكومة لن تتدخل لحل مشاكلها

قال عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، إن الحكومة لن تتدخل من أجل حل مشكل مصفاة سامير لتكرير البترول الكائنة بمدينة المحمدية، مشيرا أن الشركة تنتمي للقطاع الخاص وملفها يتواجد حاليا بيد القضاء الذي اتخذ قرار تصفيتها إلى حين قدوم جهة تقوم بشراء المصفاة الغارقة في الديون.
وأضاف رباح جوابا على سؤال حول الموضوع طرحه فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عقدت حوالي 50 جلسة لتفويت الشركة لكن لم يتم الحصول على عروض مناسبة، حيث عزا الوزير فشل عملية بيع الشركة لاعتبارات كثيرة أبرزها الديون الكثيرة المتراكمة عليها، والتي بلغت أكثر من 42 مليار درهم، بالإضافة إلى الكلفة العالية التي يتطلبها إعادة تشغيل المصفاة المتوقفة عن الإنتاج منذ ما يقارب 3 سنوات، والمقدرة بالملايير.
وأوضح الوزير في معرض جوابه أن الدولة كانت ستتدخل لو كان الأمر يتعلق بشركة عمومية، كما جرى مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الذي تدخلت الحكومة لإنقاذه عن طريق ضخ أموال، من أجل تأمين تزويد المغاربة بخدمات الماء والكهرباء، مضيفا أن ما على المغاربة معرفته هو أن مصفاة سامير جرت خوصصتها وهي الآن مملوكة لمجموعة كورال من المملكة العربية السعودية، و "مع مرور الوقت أغمض الناس أعينهم وسكتوا حتى وصلت الديون إلى 42 مليار درهم ولم تستطع أداء ما بذمتها للجمارك أو الزبائن أو العمال، كما كان المغرب يتعرض لابتزاز عن طريق عدم أداء ما بذمتها للموردين".
ورد الرباح على اتهامات فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بكون الحكومة فرطت في مصفاة سامير التي تعد بمثابة معلمة مغربية ما أدى إلى تآكل تجهيزاتها وتقليص يدها العاملة المؤهلة وتداعيات على أسعار المحروقات وتهديد الأمن الطاقي للمغرب، قائلا إن خوصصة الشركة وقعت باتفاق مع ممثلي العمال والنقابات، الذين حصلوا آنذاك على حصة 3 بالمئة منها، كما استفادوا من تعويضات، مضيفا أن الحكومة اتخذت تدابير موازية لتوقف المصفاة عن الإنتاج من أجل ضمان الأمن الطاقي للبلاد، من بينها منح أكثر من 10 رخص لشركات جديدة وتخصيص 2.2 مليار درهم من أجل التخزين المشترك، والسماح لفروع "سامير" بالاستمرار في نشاطها، كشركة SDC التي تملك فيها الشركة نسبة 100 بالمئة وتتوفر على 35 محطة توزيع، بالإضافة إلى شركة "سوماس" لتخزين البوتان، والتي تمتلك فيها الدولة نسبة 38 في المئة، وشركة تعبئة الغاز "سلامة غاز" بنسبة 50 بالمئة وشركة للنقل بنسبة 100 بالمئة.
ولم يتأخر رد النقابة الوطنية للبترول والغاز التابعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على تصريحات الوزير، حيث تساءلت في بيان لها ما إذا كان الوزير يعرف بأن الكونفدرالية خاضت اضرابا لمدة 35 يوم سنة 1989 وأسقطت سامير من اللائحة الاولى للخوصصة، كما دعت النقابة الوزير إلى "مراجعة التاريخ النضالي للكونفدرالية في التنديد بالانزلاقات من بعد الخوصصة وبعد الحريق وبعد تهرب المستثمر من تنفيذ استثماراته المنصوص عليها في دفتر الخوصصة".
وكان عزيز الرباح، قد صرح بداية السنة، لوكالة بلومبيرغ الاقتصادية بأبوظبي، عن كون الحكومة ما تزال في انتظار قرار نهائي للمحكمة حول مستقبل لا سامير المتوقفة عن الإنتاج منذ 2015.
وأضاف الوزير في تصريحه للوكالة الأمريكية أنه في حالة عدم نجاح المندوب القضائي المسؤول عن إدارة الشركة في إيجاد شار، فإنه سيتم إغلاق المصفاة الكائن مقرها بمدينة المحمدية بشكل نهائي.
كما كان نفس الوزير قد خرج بتصريح مثير قال فيه إن الانعكاسات الاقتصادية لأزمة لا سامير أصبحت متجاوزة، مشيرا أنه تم ملأ الفراغ الذي خلفه غياب الشركة في سوق الإنتاج وتوزيع المواد البترولية.