الحكومة ترفض التدخل لحل مشكل توقف "مصفاة سامير" بالمحمدية

جدد عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، رفضه لتدخل الحكومة لحل مشكل توقف مصفاة سامير لتكرير البترول في مدينة المحمدية، وقال إن قرار التصفية القضائية للمصفاة مستمر إلى حين قدوم مشتر لها.
وقال رباح، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء، رداً على تساؤلات مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن الملف بيد القضاء الذي اتخذ قراراً بالتصفية بعد تراكم ديون الشركة إلى ما يقارب 42 مليار درهم لفائدة الجمارك والبنوك.
وأضاف المسؤول الحكومي أن عدد عُمال سامير انتقل منذ توقف المصفاة عن الاشتغال قبل سنوات من 960 عاملاً إلى 800، مورداً أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عقدت حوالي 50 جلسة لتفويت الشركة لكن لم يتقدم أي مشتر.
وربط الوزير المسؤول على قطاع الطاقة فشل مسطرة تفويت بيع الشركة، التي كانت مملوكةً لرجل الأعمال السعودي الحسين العامودي عبر مجموعة "كورال"، بالديون المتراكمة والتكاليف المطلوبة لإعادة تشغيلها المقدرة بملايير الدراهم.
وأجاب رباح، رداً على اتهامات المستشارين بالتفريط في الشركة، بأن خوصصة "سامير" تمت باتفاق مع ممثلي العمال والنقابات فيها، وحصلوا آنذاك على نسبة 3 في المائة من الشركة، كما استفادوا من تعويضات مالية لقاء ذلك.
وأضاف أن "الشركة أصبحت لدى القطاع الخاص ويملكها شخص من السعودية، لكن مع مرور الوقت سكت الناس حتى تراكمت الديون ولم يعد بمقدورها أداء الديون، ولا يكمن للدولة التدخل لإنقاذها لأنها ليست عمومية، وْكانْ كَيْدّارْ ابتزاز للمغرب عن طريق عدم أداء ما في ذمتها".
وأورد الرباح أن الدولة عملت على تأمين قطاع الطاقة في البلد لكي لا يقع انقطاع أو نقص في المواد الأساسية، مبرزا أنه جرى منح أكثر من عشر رخص لشركات جديدة تنشط في هذا المجال، إضافة إلى توفير التخزين المشترك.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الدولة سمحت باستمرار الأنشطة الفرعية لسامير، من خلال شركات تملك فيها حصصاً، على رأسها شركة "SDC" التي تحوزها بنسبة 100 في المائة وتتوفر على 35 محطة توزيع.
وبالإضافة إلى ذلك، تملك سامير شركة لتخزين البوتان باسم "سوماس"، وتملك فيها الدولة نسبة 38 في المائة، إضافة إلى شركة تعبئة الغاز salam gaz بنسبة 50 في المائة، وشركة للنقل 100 في المائة، ولديها ما يقارب 120 مليون درهم كاستثمار في الغاز.
وبسبب سامير، كال مستشارو مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالغرفة الثانية للبرلمان اتهامات ثقيلة للحكومة، وشددوا على أن "مصفاة سامير بمثابة معلمة مغربية جرى التفريط فيها وتهديد مناصب شغل مهمة ويد عاملة ومؤهلة".
وأشار عبد الحق حيسان، المستشار البرلماني عن المجموعة البرلمانية نفسها، خلال الجلسة ذاتها، إلى أن معدات المصفاة بدأت تتهالك وأصبحت مُعرضةَ للضياع، وقال إن "على الحكومة أن تقوم بإعادة تشغيل المصفاة لأنها مؤسسة استراتيجية في حالة عدم وجود عروض لشرائها".
جدير بالذكر أن القضاء كان قد أصدرت حكماً بالتصفية القضائية لشركة سامير سنة 2016، بعدما توقفت عن الإنتاج صيف 2015 بسبب تراكم ديونها. وقبل أسابيع، أصدرت المحكمة التجارية في الدار البيضاء قراراً جديداً يقضي بتمديد التصفية القضائية إلى مسؤوليها الكبار، وعلى رأسهم السعودي محمد الحسين العامودي، الرئيس المدير العام، وجمال محمد باعمر، المدير العام.