انقسام نقابات الصيادلة بين متشبث بالإضراب ومنسحب منه

أكد رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، محمد أمين بكاوي، تشبتهم بخوض الإضراب الوطني يوم الخميس 27 دجنبر الجاري، مشددا على أنه "خطوة تصعيدية بعدما لم تستجم وزارة الصحة لمطالبنا التي لم يتحقق منها أي شيء منذ سنوات".
وأضاف بكاوي، في تصريح لموقع القناة الثانية، أن "الاجتماع الذي عقد الجمعة الماضي مع وزير الصحة، أنس الدكالي باء بالفشل، حيث لم يتم خلاله الإعلان عن أي خطوة إجرائية من أجل توقيف الإضراب أو حل لمشكلات قطاع الصيادلة".
وأوضح ذات المتحدث، أنه ستلي إضراب الخميس إضرابات مسترسلة شهرية سيعلن عن تاريخها، في حالة عدم تفعيل مطالب الصيادلة.
وحول ملفهم المطلبي، أبرز بكاوي، أنهم طالبوا ب"تدخل الوزارة الوصية على القطاع من أجل وقف الفوضى العارمة التي تعرفها مجموعة من المدن، خاصة الدار البيضاء"، مفيدا، أن "بعض الصيادلة لا يحترمون مواقيت العمل ونظام الحراسة بالمدن ويصرون على العمل 24 ساعة في اليوم، نتيجة عدم احترامهم للقرارات التأديبية الصادرة عن المجالس الجهوية والهيأة الوطنية، مما تسبب في إفلاس عدد من الصيادلة الذين يحترمون أوقات العمل"، يوضح ذات المتحدث.
ويضيف: أن هناك "غياب التغطية الصحية لفئة واسعة من الصيادلة، بالإضافة إلى اختلالات تهم توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية، والأدوية البيطرية، إذ أن صرف الأدوية يعرف فوضى وأصبح متاحا للجميع حتى لو لم يكونوا صيادلة"، مبرزا أنهم دعوا الوزارة إلى ضرورة تغيير القانون حتى يسمح للمفتشين بتفتيش الأماكن التي يوجد بها الأدوية وليس الاقتصار فقط على الصيدليات.
وأشار المتحدث عينه، في نفس الاتجاه، إلى أنهم طالبوا الوزارة بتشكيل لجان لمراقبة الأدوية التي تباع خارج الصيدليات والتأكيد على ضرورة احترام المسالك القانونية.
وختم ذات المتحدث، تصريحه بالقول: "إن الضرائب أهلكت جيوب الصيادلة، حيث أن أصحاب الصيادلة الصغرى عانوا من مراجعات ضريبية فاقت مدخولهم الشهري أدت بهم نحو الإفلاس"، قائلا في ذات الوقت: " الوزارة لم تترك لنا خيارا ولم توف بوعودها على أرض الواقع، مع العلم أننا سبق أن أجلنا إضرابا وطنيا كان مقررا في 27 يونيو 2018".
في المقابل، أكد محمد الحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أن نقابته قررت ألا تنخرط في الإضراب الوطني للصيادلة.
وأضاف الحبابي، في اتصال هاتفي لموقع القناة الثانية، قائلا: "كانت لدينا أجندة تصعيدية بالانخراط في الإضراب بشل الحركة في كل الصيدليات الوطنية، لكن بعد اللقاء الأخير، يوم 21 دجنبرالجاري، الذي ضم كل التمثيليات المهنية مع وزير الصحة، إذ توج بتوقيع محضر الاتفاق، فإننا تراجعنا لأننا نرى انه لا معنى للدعوة إلى الإضراب في المرحلة الراهنة".
وأورد ذات المتحدث، أن محضر الاجتماع تضمن التزام وزير الصحة بتنزيل جميع النقط الموردة في الملف المطلبي، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق كذلك على إنشاء ثلاثة لجان مشتركة تضم الهيئات والتمثيليات النقابية الممثلة للصيادلة ووزارة الصحة. وشدد الحبابي، على أنه "في حالة تعثر عمل اللجان ولم يتحقق أي مما اتفق عليه فإننا سنعود إلى الإضراب".
وتشمل هذه اللجان الثلاثة، وفق ما ورد في بلاغ للوزارة الوصية على القطاع، لجنة مكلفة بدراسة النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة، ولجنة مكلفة بمراجعة مرسوم تحديد سعر الدواء والاكراهات الاقتصادية الخاصة بصيادلة الصيدليات، واللجنة الثالة ستهتم بإصلاح المسلك القانوني لتوزيع الادوية وكذا التسريع بتطبيق العقوبات التأديبية.
وأضاف المصدر ذاته، أنه "سيتم عقد أول اجتماع والشروع في عمل اللجان يوم الجمعة 28 دجنبر 2018، حيث أوكل لكل اللجان مسؤولية تحديد أولوياتها وجدولها الزمني"، يضيف بلاغ الوزارة.