لم يتمكن أنس الدكالي، وزير الصحة، من إقناع الصيادلة بتعليق إضرابهم رغم اللقاء الذي جمعه بهم يوم الجمعة الماضي، إذ أعلنت الفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب خوض إضراب وطني الخميس المقبل، مؤكدة أن إضرابات شهرية مسترسلة ستليه. في المقابل التقى جمال توفيق، مدير الأدوية والصيدلة في الوزارة، أمس الإثنين، مع ممثلي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة والتمثيليات النقابية لصيادلة الصيدليات لتفعيل التوصيات التي خلص إليها الاجتماع. وفي هذا الإطار قال محمد أمين بكاوي، رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب: "استنادا إلى المعطيات التي خرج بها اجتماع يوم الجمعة مع وزير الصحة تأكد بالملموس أن وزارة الصحة ماضية في سياسة تهميشها وعدم مبالاتها كالعادة بالأزمة الخانقة التي يتخبط فيها صيادلة المغرب". وأضاف بكاوي في تصريح لهسبريس: "كيف يعقل أن نتحدث بعد سنين من المفاوضات والاجتماعات الماراطونية عن تكوين لجينات من أجل العمل على إيجاد حل لبعض المطالب الاستعجالية؟ كيف يعقل أن يتم التلاعب بمشاعر ومستقبل صيادلة وثقوا في وزارتهم الوصية ومنحوها فرصا لا تعد ولا تحصى من أجل انتشالهم من الوضعية الكارثية التي يعيشونها حاليا؟". ويردف المتحدث: "مطالبنا العادلة التي تم تجاهلها منذ سنين هي التي ولدت هذا الغضب العارم داخل الجسم الصيدلاني وأفقدته الثقة في هذه الوزارة التي تناست مشاكله ومهنييه الذين انتحروا بسبب أزماتهم المالية الخانقة، والبعض الآخر الذي لم يجد حتى ثمن التداوي بعد تعرضه لوعكات صحية وأمراض مزمنة". ويرى بكاوي أن "الصيادلة ضحوا بكل شيء ومع الأسف فقدوا كل شيء، إذ انخرطوا بكل مسؤولية في مرسوم تخفيض أثمان الأدوية تضامنا مع المواطن المغربي، وشعورا منهم بضرورة المساهمة كفاعل أساسي في تنمية بلادهم، لكن كانت النتيجة تهميشهم وعدم المبالاة بمطالبهم المشروعة". ويعتبر المتحدث أن الوزارة تنصلت من وعودها كاملة، قائلا إنها لم تفعل الإجراءات الموازية التي وعدت بها بعد تبنيها مرسوم تخفيض أثمان الأدوية، مضيفا: "تنصلت كذلك من ضرورة التدخل أينما وجد الدواء من أجل حماية المواطنين والصيادلة وتأمين المسالك القانونية لتوزيع الأدوية، حتى أصبحنا نرى الأدوية تباع في الأسواق وعلى الأرصفة وفي بعض الجمعيات، بل أكثر من ذلك تمارس بها حملات انتخابية من أجل كسب تعاطف وأصوات المواطنين". يذكر أن اجتماع الصيادلة بمدير الأدوية والصيدلة أمس الإثنين أسفر عن إنشاء ثلاث لجان عمل، تتعلق بلجنة مكلفة بدراسة النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة، ولجنة مكلفة بمراجعة مرسوم تحديد سعر الدواء والإكراهات الاقتصادية الخاصة بصيادلة الصيدليات، ولجنة خاصة بإصلاح المسلك القانوني لتوزيع الأدوية، وكذا التسريع في تطبيق العقوبات التأديبية.
