مراسلة رسمية تدعو الإدارات لتعيين مكلفين بتلقي طلبات الحصول على المعلومة

وجهت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية مراسلة رسمية إلى الإدارات والمؤسسات العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام بخصوص تطبيق القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات والصادر بالجريدة الرسمية عدد 6655 بتاريخ 12 مارس 2018.
وجاء في المراسلة التي اطلع الموقع على مضمونها، أنه طبقا للمادتين 12 و 13 من القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، يتعين على المؤسسات والهيئات المعنية بتطبيق هذا القانون تعيين شخص أو أشخاص مكلفين، تعهد إليهم بمهمة تلقي طلبات الحصول على المعلومات ودراستها وتقديم المعلومات المطلوبة، وكذا المساعدة اللازمة، عند الاقتضاء، لطالب المعلومات في إعداد طلبه.
ودعت الوزارة المؤسسات المعنية إلى تحديد كيفية أداء هؤلاء الأشخاص لمهامهم وكذا التوجهات اللازمة من أجل التقيد بتطبيق أحكام القانون فيما يخص تيسير الحصول على المعلومات لطالبيها، وذلك بواسطة مناشير داخلية.
وأشارت المراسلة إلى أنه يجب تعيين الشخص المكلف أو الأشخاص المكلفون بالمؤسسات والهيئات المعنية بكل من مصالح الإدارة المركزية واللاممركزة التابعة لها، والمؤسسات والمقاولات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام الخاضعة لوصايتها، والمؤسسات أو الهيئات الأخرى العامة أو الخاصة المكلفة بمهام المرفق العام والتي تخضع لوصايتها، والجماعات الترابية بمختلف مكوناتها من جهات وعمالات وأقاليم وجماعات.
وبخصوص الشروط اللازم توفرها في المكلفين بهذه المهمة، اشترطت الوزارة التوفر على المؤهلات والكفاءة اللازمة وأن يكون من بين الأطر المرتبة على الأقل في سلم الأجور رقم 10 أو ما يعادله، وفي حالة تعذر ذلك يتم تعيين الشخص المكلف من ضمن الموظفين أو المستخدمين المرتبين في أعلى درجة لدى المؤسسة أو الهيئة المعنية.
وأوضحت المراسلة أنه يعين الشخص المكلف أو الأشخاص المكلفون ونواب لهم بمقتضى قرار لرئيس المؤسسة أو الهيئة المعنية يتضمن الاسم الشخصي والعائلي للشخص المكلف وصفته ومجال عمله وينشر هذا القرار بالموقع الالكتروني للمؤسسة أو الهيئة المعنية
ووجهت المراسلة المؤسسات أو الهيئات المعنية إلى وضع برنامج عمل سنوي لتفعيل مقتضيات القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
وأضافت المراسلة أنه لضمان نجاح هذا الورش، ستنظم وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية دورات تكوينية لفائدة الأشخاص المكلفين بالمؤسسات والهيئات المعنية حول مضامين هذا القانون وكيفيات تنفيذه.
كما طالبت الوزارة بالمؤسسات والهيئات المعنية بهذا الإجراء موافاة مصالحها بلائحة تضم معطيات حول الأشخاص المكلفين الذي يعتزم كل قطاع تعيينهم، وذلك اعتبارا لدخول القانون حيز التنفيذ ابتداء من 12 مارس 2019.