موظفون يتكلفون بمعالجة "الحصول على المعلومة" في إدارات المملكة

في انتظار دخول قانون الحصول على المعلومات حيز التنفيذ، ابتداء من 12 مارس 2019، تتجه الإدارات والمؤسسات العمومية إلى تعيين أشخاص مكلفين بالحصول على المعلومات في الهيئات المعنية بتنفيذ هذا الحق المنصوص عليه دستورياً.
في الصدد ذاته، دعا الوزير المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية إلى تكليف أشخاص تعهد إليهم مهمة تلقي طلبات الحصول على المعلومات ودراستها وتقديم المعلومات المطلوبة، وكذا المساعدة اللازمة، عند الاقتضاء، لطالب المعلومات في إعداد طلبه.
وفي الوقت الذي ترفض فيه عدد من المؤسسات الحكومية تقديم معطيات للمغاربة بداعي عدم وجود موظفين متفرغين لذلك، أو بسبب بيروقراطية إدارية، شدد المسؤول الحكومي على ضرورة تحديد كيفية أداء هؤلاء الأشخاص لمهامهم بواسطة مناشير داخلية.
واقترح الوزير بنعبد القادر، في مذكرة موجهة إلى وزير الدولة والوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام، تعيين المكلفين بهذه المهام بمصالح الإدارة المركزية واللاممركزة التابعة لها والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية بمختلف جهات وعمالات وأقاليم المملكة.
ويتعين على مقدمي المعلومات أن تتوفر فيهم شروط ومؤهلات علمية، وأن يكون الشخص المكلف من بين الأطر المرتبة على الأقل في سلم الأجور رقم 10 أو ما يعادله، وفي حالة تعذر ذلك، يتم تعيين الشخص المكلف من ضمن الموظفين المرتبين في أعلى درجة إدارية.
المصادر ذاتها شددت على ضرورة وضع برنامج عمل سنوي داخل الإدارات والمؤسسات العمومية لتفعيل القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وذلك عن طريق جرد شامل للمعطيات الموجودة بحوزتها.
وتخول المراسلة صلاحية تحديد المعلومات المشمولة بالنشر الاستباقي، وتلك المستثناة طبقا لأحكام المادة السابعة من القانون.
ويهدف القانون، الصادر بتاريخ 12 مارس 2018، إلى ضمان حق الولوج إلى المعلومات، تطبيقا لأحكام الفصل 27 من الدستور الذي ينص على حق المواطنات والمواطنين في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.
ويتوخى القانون تعزيز أسس ومبادئ الحكامة الجيدة، وتدعيم الشفافية، وتحسين علاقة الإدارة بالمتعاملين معها.
وينص القانون المرتقب دخوله حيز التنفيذ على استثناءات من قبيل المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني، وأمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة.