المغرب : 20 % من المرضى يبيعون ممتلكاتهم لسداد تكلفة العلاج

معطيات صادمة، حملها تقرير الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، حول واقع المنظومة الصحية بالمغرب و"اختلالات" برنامج المساعدة الطبية "راميد" خلال سنة 2018.
التقرير الذي قالت الشبكة إنه "يأتي على ضوء التوجيهات الملكية لإصلاح عميق للمنظومة الصحية"، كشف أنه أمام ارتفاع أسعار الخدمات الصحية وأسعار الأدوية، وتكاليف العلاج، "يسقط أزيد من 10 في المائة من المواطنين كل سنة في براثن الفقر المدقع، خاصة لدى المصابين بالأمراض المزمنة وغير الشمولين بمظلة التامين الصحي".
وأضاف التقرير، أن 20 في المائة من المرضى يضطرون أحيانا إلى بيع ممتلكاتهم بسبب اضطرارهم، لسداد تكلفة الخدمات الصحية من جيوبهم الخاصة وقد تصل نسبة هدا الأداء إلى 76 في المائة في شراء الأدوية، و 100في المائة لإجراء تحاليل طبية أو إجراء فحوصات وتشخيص تحت أجهزة الأشعة السينية، أو السكانير التي ينجزها بالقطاع الخاص بالنسبة للمتوفرين على بطاقة الراميد.
التقرير وقف أيضا، على واقع التأمين الإجباري عن المرض، كاشفا أن 9 ملايين مواطن فقط يستفيدون منه لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المغربي للتامين الصحي –الكنوبس، ما يعني أن نصف سكان المغرب على الأقل خارج اية مظلة للتامين الصحي.
تقرير شبكة الدفاع عن الحق في الصحة، أورد أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اعترف، في المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية لسنة 2019 ، باختلالات نظام المساعدة الطبية لدوي الدخل المحدود -الراميد - ووجوده على حافة الإفلاس.
وأكد العثماني، حسب المصدر ذاته، أن "المواطنون الذين يتوفرون على بطاقة الراميد والمشمولون بهذا النظام، لا يجدون الخدمات الصحية التي ينتظرونها في المستشفيات، وهناك مشكل في الولوج إلى العلاجات في وقت مناسب، وتأخر في المواعيد والحصول على الأدوية، ووقع ضغط كبير على الموارد المالية والبشرية أدى إلى تدهور في الخدمات الصحية".
يضيف التقرير، أن وزير الصحة أنس الدكالي، أقر من جهته، أن نظام المساعدة الطبية "تعتريه مجموعة من النواقص والاختلالات، تتجلى أهمها في قلة الموارد البشرية، وعدم تخصيص بند في ميزانية وزارة الصحة لتمويل نظام المساعدة الطبية ووجود موارد مالية إضافية، ومحدودية التمويل العمومي خاصة من طرف الجماعات الترابية مما أثر بشكل سلبي على تغطية مصاريف المستشفيات المسيرة بطريقة مستقلة".