لحليمي يدعو لدعم الادخار الوطني كبديل للاستدانة المفرطة

رسم أحمد لحليمي، المندوب السامي للتخطيط، صورة قاتمة عن الاقتصاد المغربي، أمس الأربعاء 16 يناير، في ندوة صحفية حول الوضعية الاقتصادية لسنة 2018 وآفاق تطورها سنة 2019.
وبلغة الأرقام، قال المندوب إن الاقتصاد الوطني في 2019 سينمو بوتيرة 2.9 % انخفاضا من 3 % سنة 2018.
وأضاف أن وتيرة نمو القيمة المضافة للقطاع الفلاحي تراجعت إلى 0.1 % سنة 2019 انخفاضا من 3.8% سنة 2018، فيما ستنمو الأنشطة غير الفلاحية بوتيرة معتدلة، لتنتقل من 2.9 بالمئة سنة 2018 إلى 3.1 بالمئة سنة 2019.
وأبرز أن الطلب الداخلي (الاستثمار والاستهلاك) سيواصل سنة 2019 دعمه للنمو وسيسجل ارتفاعا بحوالي 3.4 بالمئة لتستقر مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي في حدود 3.8 نقطة، في حين سيفرز صافي الطلب الخارجي من جديد مساهمة سالبة في النمو في حدود -0.8 بالمئة سنة 2019 نتيجة تراجع وتيرة نمو حجم الصادرات وزيادة الحاجيات من الواردات.
وبخصوص التضخم، المقاس بالمستوى العام للأسعار، كشف المندوب أنه سيتراجع إلى 1.2 % عوض 1.6 % سنة 2018، أما العجز التجاري فسيستقر في حدود 18.1% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2019 عوض 18.3% سنة 2018.
وأوضح أن التباطؤ الذي سيعرفه النمو الاقتصادي سنة 2019 سيؤدي إلى تراجع فرص الشغل المحدثة بناء على انخفاض طفيف لمعدل النشاط سيصل معدل البطالة إلى 10 بالمئة سنة 2019 عوض 9.9 بالمئة و10.2 بالمئة سنة 2017.
وسجل لحليمي انخفاض معدل الادخار الوطني منتقلا من 27.9% سنة 2018 إلى 27.7% سنة 2019، بالإضافة إلى تدهور الحاجيات التمويلية للاقتصاد الوطني، لتنتقل من 4.5% سنة 2018 إلى حوالي 4.3% سنة 2019.
أما عجز الميزانية فسيستقر عند حدود 3.7 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2019 مقارنة ب 3.9 بالمئة سنة 2018، فيما سيعرف معدل الدين العمومي الإجمالي تفاقما طفيفا منتقلا من 82.2 بالمئة إلى 82.5 بالمئة سنة 2019.
وسيواصل الاستثمار تباطؤه الملحوظ حيث سيسجل متوسطه السنوي منحى تنازليا، لينتقل من 33.5 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفترة 2010-2017 إلى ما يناهز 32.2 بالمئة بين سنتي 2018 و 2019.
وشدد لحليمي على أهمية استدامة تمويل الطلب الداخلي الذي يعد قاطرة للنمو الاقتصادي وإعادة تحقيق التوازن بين الطلب الداخلي والخارجي مع دعم دخل الأسر، مشيرا أن تمويل هذا الورش يتطلب تقوية الادخار الوطني كبديل عن اللجوء للاستدانة.
وأضاف أن الدولة مسؤولة عن 30 بالمئة من مجموع الاستثمارات، وبالأخص في البنيات التحتية بغرض جلب الرأسمال، لكن لا ينتج عنها تحقيق نمو مرتفع وخلق فرص الشغل، داعيا إلى ضرورة توجيه الدولة للمقاولات وتحفيزها من أجل الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية ذات المردودية كالفلاحة والصناعة والخدمات ذات القيمة المضافة.
وشدد على أهمية تدخل الدولة من أجل تمكين وتأطير المقاولات المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا من الوسائل التقنية والمالية لمساعدتها على تنفيذ استثمارات وتنويع الاقتصاد والاستجابة لحاجيات الطلب الداخلي، علما أن المقاولات المتوسطة والصغرى تشكل 95 في المئة من النسيج الانتاجي ولكنها لا تساهم سوى بنسبة 4.7 بالمئة من إجمالي الاستثمارات.