دراسة:نصف سكان المغرب يواجهون مشاكل قانونية

كشفت دراسة حديثة أجراها "معهد لاهاي للابتكار القانوني" أن نصف سكان المغرب تقريباً يواجهون مشاكل قانونية.
وأضافت الدراسة التي تم تقديمها الأربعاء 13 مارس الجاري بالرباط إنه في عام 2018، أجرى "معهد لاهاي للابتكار القانوني" وشريكاه المغربيان؛ "نادي قضاة المغرب" و"جمعية عدالة"، دراسة استقصائية مبنية على استطلاع رأي حول الاحتياجات في مجال العدالة ومستويات الرضا بخصوصها في المغرب.
وكشفت الدراسة إلى أنه خلال العام الماضي، تم استطلاع آراء 6.000 شخص بالغ -تم اختيارهم عشوائياً من 12 منطقة في المغرب- عن احتياجاتهم القانونية. كما أجرت جمعية "عدالة"، مقابلات نوعية معمقة لاستقاء القصص الإنسانية التي تكمل البيانات التي جمعناها.
ووفق نتائج هذه الدراسة فإن 45% من المستجوبين المغاربة صرخوا بكونهم بأنهم واجهوا مشكلة قانونية.
وأوضحت الدراسة أنه في كل عام، يواجه 3,9 مليون مغربي مشكلة قانونية جديدة كما أن 68% من الأشخاص يسعون للحصول على المعلومات والنصح لحل مشاكلهم، ويستشير غابيتهم أفراد عائلاتهم .
وفيما يتعلق بأهم فئات المشاكل وأكثرها شيوعاً ذكرت الدراسة أنها تخص الجرائم والعائلة والجيران والأراضي والعمل كما يعتمد 70% من المستجوبين المغاربة نوعاً من آليات حل النزاعات كما لا يتم حل 62% من المشاكل القانونية تضيف الدراسة.
وتقول الدراسة إن الذين يتمتعون بمستوى دخل مرتفع “يشعرون أنهم يحضون بإحترام أكبر، ولديهم المزيد من الفرص للإستماع إليهم، ويتم إطلاعهم أكثر على تفاصيل الإجراء”.
يشار إلى أن هذه الدراسة تهدف إلى توفير لمحة شاملة عن المسارات التي يسلكها الناس عند التعامل مع مشكلة قانونية، والجهات التي يتوجهون إليها للحصول على المعلومات والنصائح القانونية وما إذا كانوا يستطيعون حل مشاكلهم والعوائق التي يواجهونها، وما إلى ذلك.
وأشارت الدراسة إلى أن الولوج إلى العدالة في المغرب في تقدم مستمر.