دراسة: المغاربة يرحبون بدفع 2100 درهم لحل مشاكلهم القانونية

قدّم تقرير حديث بعضا من المقابل المالي الذي يستعد المغاربة إلى دفعه من أجل حل مشاكلهم القانونية، مؤكدا أنه لا يوجد ارتباط واضح بين مستوى الدخل وبين احتمال مواجهة مشكلة قانونية.
الدراسة، التي أنجزها "معهد لاهاي للابتكار القانوني بشراكة مع "نادي قضاة المغرب" و"جمعية عدالة"، مبنية على استطلاع رأي حول الاحتياجات في مجال العدالة ومستويات الرضا بخصوصها في المغرب، كشفت أن المغاربة مستعدون لدفع ما معدله 2100 درهم مغربي مقابل الخدمة التي تحل مشكلتهم القانونية بسرعة وبشكل عادل وكامل.
وتوضح الدراسة أن الرجال مستعدون لإنفاق أكثر بحوالي 2400 درهم لحل مشاكلهم بصورة عادلة مقارنة بالنساء 1700 درهم.
التقرير يشير أيضا إلى أنه من المرجح أن يبلغ الرجال المغاربة عن المشاكل أكثر من النساء بنسبة تصل إلى 50 في المائة مقابل 40 في المائة للنساء؛ فيما يبلِّغ المنفصلون عن أزواجهم (83 في المائة) عن مشكلات قانونية أكثر خاصة في مجال المشاكل الأسرية، أيضا يبلِّغ السكان في المناطق الحضرية (48 في المائة) عن المشاكل القانونية أكثر مقارنة مع السكان الذين يعيشون في المناطق القروية (41 في المائة).
وتبرز الوثيقة أن معظم المغاربة يبحثون عن نوع من المشورة القانونية عندما يواجهون مشكلة قانونية، إذ إن أكثر من 2.6 مليون شخص يفعلون ذلك كل عام؛ في حين أن 1.3 مليون لا يفعلون ذلك.
وتؤكد الدراسة أن شخص من كل ثلاثة أشخاص لا يطلب المشورة القانونية، ويرجع ذلك إلى اليأس وعدم معرفة مكان طلب المعلومات والمشورة القانونية.
وحسب المصدر نفسه، يبحث شخص من كل سبعة أشخاص عن معلومات قانونية من وسائل الإعلام الإلكترونية أو المطبوعة، إذ يلعب الوصول إلى الإنترنيت دوراً مهماً هنا. يسعى شخص من كل خمسة أشخاص لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنيت إلى الحصول على معلومات قانونية من هذه المصادر. أما بالنسبة إلى الأشخاص الذين لا يستطيعون الوصول إلى الإنترنيت، فالعدد هو شخص واحد فقط من كل 20 شخصاً.
جدير بالذكر أن الدراسة شملت آراء 6.000 شخص بالغ، اختيروا عشوائياً من 12 منطقة في المغرب عن احتياجاتهم القانونية. كما أجرت جمعية "عدالة" مقابلات نوعية معمقة، لاستقاء القصص الإنسانية التي تكمل البيانات التي جمعها القائمون على الدراسة.