ردود فعل النقابات بعد الاتفاق الثلاثي المبرم مع الحكومة و"الباطرونا"

بعد سلسلة من الجلسات في إطار الحوار الاجتماعي دامت سنتين ما بين الحكومة والمركزيات النقابية بشأن الزيادة في أجور الموظفين في القطاع العام وكذا الخاص، توجت مساء الخميس، بالتوقيع على اتفاق ثلاثي الأطراف وقعه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، والاتحاد العام لمقاولات المغرب وكل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بصفتها مركزيات نقابية أكثر تمثيلية، وتوج هذا الاتفاق بزيادة 500 درهم للسلالم ما دون العاشر والرتبة الخامسة، و400 درهم ابتداءً من السلم العاشر والرتبة السادسة، والرفع من الحد الأدنى للأجر بالقطاعين الخاص والفلاحي بنسبة 10 في المائة، إضافة إلى رفع التعويضات العائلية ب100 درهم للأطفال الثلاثة الأوائل.
رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اعتبر في تصريح للقناة الثانية، أن هذا الاتفاق الثلاثي يهدف إلى تحسين الدخل ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب تطوير القطاع التشغيل والحريات النقابية وفضاء العمل.
وقال صلاح الدين مزوار، رئيس الإتحاد العام لمقاولات المغرب، "نحن نلمس مسؤوليتنا الجماعية، وهذه ميزة خاصة وجب أن نهنئ أنفسنا عليها".
من جانبه، شدد عبد الإله الحلوطي، الأمين العام للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، قائلا: نؤكد للمغاربة أننا كحكومة ونقابات وممثلي المشغلين قادرين على مناقشة اختلافتنا وفي الأخير نخرج بتوقيع اتفاق متوافق عليه.
ومن جهته، صرح النعم ميارة، الأمين العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، قائلا: "الأهم اليوم هو تفعيل ما تم التوقيع عليه على أرض الواقع"، معبرا عن آمانيه في أن تحترم الحكومة بنود هذا الاتفاق.
هذا وشدد ميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، في تصريح للقناة الثانية، بالقول: "نضالنا مستمر من أجل انتزاع ما تبقى من مطالب من أجل تحسين الأوضاع المادية والمهنية للطبقة العاملة المغربية".
وفي المقابل، رفضت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التوقيع على اتفاق الحوار الاجتماعي ل 25 أبريل.
وقالت النقابة في بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي، إنه بعد اطلاعها على مضامين المشروع، "عبرت عن أسفها لعدم اخذ الحكومة بعين الاعتبار كل القضايا الضرورية التي يجب تضمينها في اي اتفاق اجتماعي توقعه النقابة".
يشار إلى أنه نص الاتفاق الثلاثي، كذلك على :
• تحسين شروط الترقي بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي وملحقي الاقتصاد والإدارة وكذا الملحقين التربويين المرتبين حاليا في الدرجة الثانية والذين تم توظيفهم لأول مرة في السلمين 7 و8.
• تحسين شروط الترقي لمجموعة من الفئات بقطاع التربية الوطنية
أما بالنسبة للقطاع الخاص فتتمثل هذه الزيادة في الرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات في القطاع الخاص (SMIG) بنسبة 10 في المائة على سنتين، 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020.
• الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي (SMAG) بنسبة 10 في المائة على سنتين، 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020.