نزار بركة يدعو الحكومة لضبط الأسعار وتسقيف أرباح شركات المحروقات

قال نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، إن الحكومة إلى التسريع بتوسيع الحماية الاجتماعية لكي تشمل كافة المواطنات والمواطنين، وعلى وجه الخصوص المستقلين، وأصحاب المهن الحرة، وبالنسبة لكل الشرائح المجتمعية التي لا تستفيد من أي تغطية صحية أو أي نظام من أنظمة التقاعد، كما أنها (الحكومة) معوة أيضا إلى العمل على ضبط الأسعار، "لأن جيوب المغاربة تواجه غلاء مهول في الأسعار، ونحن على أبواب شهر رمضان، مما يتطلب منها تحمل مسؤوليتها في ضمان استقرار الأسعار وحماية المواطنات والمواطنين من الزيادات العشوائية لها".

وطالب بركة الحكومة "بتسقيف أسعار المحروقات، من خلال تسقيف أرباح الشركات العاملة في هذا المجال، خاصة أن أي ارتفاع في المحروقات يؤدي إلى رفع أسعار باقي المواد الأخرى"، كما دعاها إلى وضع سياسة حقيقية للتشغيل، "لأن بلادنا تعاني من ارتفاع معدلات البطالة خاصة بطالة الشباب، والتي وصلت إلى أكثر من 45 في المائة في المدن بالنسبة لهذه الفئة، فضلا عن مطالبتها بمواجهة هشاشة الشغل، والحرص على تطبيق مقتضيات مدونة الشغل".
وأشار الأمين العام لحزب الاستقلال، في حديثه عن الحوار الاجتماعي، خلال كلمته بالمهرجان الخطابي لفاتح ماي، الذي نظمته نقابة الاتحاد العام للشغالين، أن حزبه ينتهج "معارضة وطنية، ليست ضد أشخاص أو أحزاب أو كل ما تقوم به الحكومة، لكنها معارضة تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار"، مضيفا أنها تعمل على ضمان التعادلية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك عبر ضمان تكافؤ الفرص لكل المواطنات والمواطنين.

وأبرز بركة، في حديثه عن الحوار الاجتماعي، خلال كلمته بالمهرجان الخطابي لفاتح ماي، الذي نظمته نقابة الاتحاد العام للشغالين، أنه تم تحقيق مكتسب الاتفاق الثلاثي، بفضل توجيهات جلالة الملك وخاصة دعوته في خطابه السامي بمناسبة الذكرى ال19 لتربع جلالته على العرش، مختلف الفرقاء الاجتماعيين، إلى استحضار المصلحة العليا، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام.
ونبه الأمين العام الاستقلالي، أن المكتسبات التي تضمنها الاتفاق الاجتماعي لا تعني كافة المجتمع، بل تعني أساسا الموظفين والأجراء الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور، مشيرا إلى أن هناك فئة مجتمعية كبيرة لم تستفد من تحسين الدخل هي الطبقة المتوسطة، داعيا الحكومة إلى العناية بهذه الطبقة التي تعرف اليوم انهيارا في قدرتها الشرائية، واندحارا في ظروفها المعيشية، وذلك عبر مراجعة الضريبة على الدخل، لكي يتم إعفاء فئة مهمة من المواطنين منها.