يستعد الصندوق المهني المغربي للتقاعد لتقديم مقترح إصلاح نظام التقاعد الخاص بالصندوق للحكومة يشمل الرفع من سن الإحالة على التقاعد بثلاث سنوات، وتحديده في سن ال 63 عوض سن ال 60. وقال خالد الشدادي، الرئيس المدير العام للصندوق المهني المغربي للتقاعد في حوار خاص مع موقع القناة الثانية إنه لا يمكن تفادي الرفع من سن التقاعد من أجل إصلاح النظام، وإلا سيكون مكلفا جدا. وأكد خالد الشدادي أن الرفع من السن الإحالة على التقاعد ستكون له انعكاسات إيجابية على المنخرطين في الصندوق المهني المغربي للتقاعد، إذ سيخولهم هذا الإصلاح من الاستفادة من زيادة في قيمة المعاشات بنسبة قد تصل إلى 20 بالمائة. يحضر الصندوق المهني المغربي للتقاعد إلى إصلاح جديد سيرفع، في حالة المصادقة عليه، سن التقاعد إلى 63 سنة في القطاع الخاص كما هو معمول به في القطاع العام. هل أصبح من الضروري الرفع من سن التقاعد، وألا تعتقدون أن هذا الإصلاح قد يكون في صالح المنخرطين؟ سيكون من الصعب جدا أن نتطلع إلى إصلاح نظام التقاعد في القطاع الخاص، والذي يهم بالأساس الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، دون الرفع من سن الإحالة على التقاعد. أولا لأنه يجب أن يتماشى مع النظام الجديد بالقطاع العام، وثانيا لأنه في حالة عدم رفع سن التقاعد، فإن الإصلاح سيكون مكلفا جدا. وفيما يخص الصندوق المهني المغربي للتقاعد، فإن نظامه متوازن ولا يحتاج إلى الإصلاح. لكن في حالة اعتماده لرفع سن التقاعد، فسيتفيذ من ذلك المنخرطين في الصندوق. لأن قيمة معاشاتهم سوف ترتفع بنسبة تتراوح بين 15 و20 بالمائة، مستفيدين من أمرين أساسيين. أولا، فالمعاشات التي كانت ستصرف لفائدة المنخرطين عند وصولهم لسن 60 سنة، سوف تصرف بعد ثلاث سنوات، حين يحالون على التقاعد بوصولهم إلى سن 63 سنة. وهذا الأمر سيرفع قيمة معاشهم بنسبة 15 بالمائة. ثانيا، فإن المنخرطين في الصندوق سيستمرون في المساهمة لمدة ثلاث سنوات إضافبة، وهذا الأمر سيخول لهم الحصول على حقوق جديدة، سترفع نسبة معاشهم ليصل إلى 20 بالمائة. متى سيكون من الممكن للصندوق اعتماد الرفع من سن التقاعد؟ حاليا، لم نتخد القرار. ما أقوله هو أنه لا يمكننا تفادي رفع سن التقاعد في نظام الإصلاح بالقطاع الخاص، لكي يتماشى هذا القطاع مع النظام الجاري به العمل في القطاع العام. وإلا فإن الإصلاح سيكون مكلفا جدا. في نظري، وحتى يتم خلق جدل، يجب التوضيح أنه لم يتم اتخاذ اي قرار في هذه المسألة حتى الان، وقبل الشروع في الاصلاح يجب علينا التوفر على مجموعة من الوسائل والامكانيات كرفع قيمة المساهمات وتأجيل سن الاحالة على المعاش. لقد تم انجاز دراسة حول نظام الإصلاح وأحيلت على لجنة التدبير بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمناقشة خلاصاتها، والتي في حال موافقتها ستقوم برفع المقترح لمجلس الادارة الذي يضم ممثلين عن الاجراء والدولة. وفي حالة مصادقة المجلس على هذا النظام، سيقترحه على الحكومة. وبالتالي، هناك مجموعة من المراحل يجب أن يمر عليها هذا المقترح ويجب أن يحظى بموافقة الجميع، قبل اعتماده. أعلنتم مؤخرا أن الصندوق المهني المغربي للتقاعد سسيشرع ابتداء من يوليوز المقبل في إعادة تقييم معاشات المنخرطيم في الصندوق واعتماد زيادة جديدة بقيمة 1.5 بالمائة. ما هو الدافع وراء هذه المراجعة؟ في الواقع، نحن نقوم بإعادة التقييم باستمرار، وكل سنة، وفق القانون الذي ينظم الصندوق، إذ ينص على أن مجلس الإدارة يحدد كل سنة معدل لإعادة التقييم، بناء على الدراسات الإكتوارية (وهي دراسات تُحدّد فيها المخاطر في مجال التمويل) التي نجريها بشكل مستمر، والتي تحدد المعدل السنوي، كي نستمر في التحكم في معدل التضخم. فقرار الزيادة في معاشات المنخرطين بنسبة 1.5 بالمائة جاء بعد أن أظهرت الدراسات نتائج إيجابية، إذ ارتفع فائض الاستغلال الخاص بالصندوق خلال سنة 2018 بنسبة 11 بالمائة ، ببلوغه 5720 مليون درهم، مقابل 5154 مليون درهم خلال سنة 2017.
