ائتلاف المحاسبين المستقلين ينتقد "تراجعات" قانون المحاسب المعتمد

انتقد الائتلاف الوطني للمحاسبين المستقلين ما وصفه ب "التراجعات الخطيرة" التي عرفتها المسودة الخاصة بمشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 12-127 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين.
واعتبر الائتلاف في بلاغ له أن التغييرات التي عرفتها المسودة الخاصة بمشروع التعديل "تتنافى جملة وتفصيلا مع مشروع القانون الذي توصلت به وزارة الاقتصاد والمالية والذي تقدم به أعضاء الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بمعية فرق الأغلبية والذي يرمي إلى إلغاء امتحان الأهلية المهنية وكذا تمكين الأشخاص المسجلين في لائحة المحاسبين المستقلين المحصورة من طرف اللجنة المحدثة بموجب المادة 101 من نفس القانون، من القيد في لائحة المحاسبين المعتمدين، عند استيفائهم أقدمية خمس سنوات ومتابعتهم تكوين متخصص تحدد طبيعته ومدته بنص تنظيمي".
وأوضح الائتلاف إثر اجتماع له يومي 28 و 29 يونيو بمدينة طنجة أنه "على العكس من ذلك جاءت المسودة ضدا على إنصاف المتضررين من القانون 12-127، وهيكلة جيدة لمهنة المحاسب المعتمد، وتنظيم الولوج لمهنة محاسب معتمد وتحديد شروط الولوج إليها".
وأكدت أن "هذا المشروع لم يؤخذ بعين الاعتبار كل الدفعات القانونية والتنظيمية للائتلاف الوطني للمحاسبين المستقلين وكذلك المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، كما لم يتم التشاور الجدي والمسؤول حول الصياغة النهائية لمسودة مشروع القانون، سائلة الوزارة حول التعاقدات الأخلاقية تجاه المهنيين والشركاء والفرقاء الاجتماعيين".
ودعا الائتلاف وزارة المالية لإعادة النظر ثم إعادة صياغة المشروع أخذا بعين الاعتبار مقترح يقضي بالإنصاف العام للمهنيين، مضيفة أنها ستحمل الوزارة الوصية "المسؤولية التامة لما ستؤول إليه الأوضاع إذا ما تم تبني هذا المشروع جراء الاستفراد بالقرار ضد على كل الأعراف التي سطرتها الحكومة من أجل الانفتاح والحكامة الجيدة والإنصاف والتشاور والعدالة ".
كما دعا المهنيين إلى" اليقظة والحذر إلى كل ما يحاك ضد المهنة عموما والمطالب المشروعة خصوصا"، داعيا إلى التعبئة العامة والاستعداد التام من اجل الدفاع عن المهنة والحقوق المكتسبة لكافة المهنيين عبر تسطير برنامج نضالي.