فعاليات نسائية تحتج أمام البرلمان تنديدا بتوالي حالات العنف ضد النساء

خرج محتجون اليوم ومعظمهم من النساء إلى الساحة المقابلة لمبنى البرلمان بالرباط في مظاهرة نظمت احتجاجا على العنف ضد النساء بالمغرب، وذلك على خلفية انتشار مقطع فيديو يوثق واقعة الاعتداء الجسدي المفضي إلى الموت في حق امرأة.
وحمل المحتجون لافتات ورددوا شعارات بهدف جذب انتباه المجتمع لظاهرة العنف ضد النساء بالمغرب، واحتجوا على "فشل" الحكومة في اتخاذ الاجراءات الضرورية لحماية النساء ردا على توالي حالات الاعتداء والقتل والاغتصاب التي راحت ضحيتها نساء منذ بداية العام الحالي بالعديد من مناطق المغرب، وآخرها حادث تعرض امرأة للاغتصاب والتعذيب المفضي إلى الموت وتوثيق الجريمة بالفيديو قبل أن تنتشر على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وردد المحتجون خلال الوقفة التي دعت إليها فيدرالية رابطة حقوق النساء، وعرفت مشاركة شخصيات نسائية وجمعوية وفنية وإعلامية، شعارات من قبيل "قتيلة كل نهار ولا من يجيب لخبار" و"لا للإفلات من العقاب" و "كلنا حنان" و"دم المرأة ليس رخيصا"، فضلا عن شعارات تنتقد الحكومة من قبيل "الجرائم هاهي والوزيرة فينا هي" و "الدستور قالو زين والحكرة بالقوانين".
وقالت سميرة موحيا، نائبة رئسية فيدرالية رابطة حقوق النساء، إن هذه الوقفة تأتي بعد تنظيم ندوة صباح اليوم الجمعة حول تقديم مذكرة تتضمن تصور الفيدرالية من اجل منظومة جنائية تنص على المساواة ومقاربة النوع وتقضي على العنف والتمييز ضد النساء، كما أنها تأتي عقب انتشار فيديو حنان التي قتلت بشكل بشع ووثقت الجريمة بالفيديو وانتشرت بشكل كبير.


وأضافت في تصريح لموقع القناة الثانية أن هذا الحادث ولد غضبا عارما واكد قصور الترسانة القانونية في حماية النساء من العنف، مؤكدة أنه يجب على الدولة التحرك من اجل حماية النساء ورد الاعتبار لهن عبر سن منظومة جنائية وقانونية تحمي النساء من العنف في جميع الميادين والمجالات الاقتصادية والسياسية والقانونية.
وتابعت أن هذا الحادث يأتي في الوقت الذي صادق فيه المغرب على قانون 13-103 حول مناهضة العنف والذي أبان بعد عام من تطبيقه أنه قاصر في حماية النساء ولا يقدم إجابات لهذه الحالات وأحداث العنف التي انتشرت خلال هذه السنة ولا يقدم حلول ولا يقوم بإدماج الناجيات من العنف داخل المجتمع.

واوضحت أنها تتفهم الغضب الشعبي والمطالبة على وسائل التواصل الاجتماعي بإعدام المتورطين في أحداث العنف ضد النساء، لكن أشارت بالمقابل أن الحق في الحياة هو حق مقدس وبأن الإعدام ليس حلا، داعية إلى تطبيق عقوبات مشددة كالحبس المؤبد مع الأشغال و تعديل المنظومة العقابية ككل.
من جهتها، قالت مونية بلعافي، صحافية مغربية وكاتبة مسرحية تعيش بفرنسا، إن توالي مختلف أشكال العنف ضد النساء سواء ما تعكسه وسائل التواصل الاجتماعي أو ما نعيشه في الواقع ونسمعه ونعاينه كصحفيين او كمواطنين في هذا البلد عائدة للعديد من العناصر المرتبطة أساسا بالقانون الذي يجرم هذه الافعال ولا يعاقب عليها بالشكل الكافي.
وأضافت في تصريح لموقع القناة الثانية أن القانون مطالب باعادة النظر في رؤيته لاشكالية الاغتصاب سواء تعلق الأمر بالصغار أو بالنساء أو حتى بالرجال لأنها تحدث ولو بشكل أقل مقارنة بالنساء، حيث لا يواجه حسبها بالشكل الكافي على مستوى العقليات ولا يتم الاشتغال عليه او دراسته من قبل علم النفس الذي يبقى متأخرا بالمغرب لا سيما وان كل الدراسات تتبث ان العديد من الامراض القائمة بهذا المجتمع هي أمراض نفسية.
وتعتقد ذات المتحدثة أن المغرب يوجد أمام منظومة عنف تشتغل وفقا لأبعاد العنف المختلفة وتشتغل أيضا بناء على معطيات عديدة تشجع هذا العنف ولا تحاربه بالشكل الكافي كالعقلية الذكورية التي ماتزال سائدة داخل المجتمع.