خطاب 9 مارس 2011.. ثورة ثانية للملك والشعب من أجل بناء مغرب ديمقراطي حديث

يحتفي الشعب المغربي يوم 30 يوليوز الجاري بالذكرى العشرين لتربع جلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. بهذه المناسبة يقدم موقع القناة الثانية "خطابات ملكية وإنجازات تاريخية"، وهو برنامج خاص يستعرض أبرز الخطابات الملكية التي أعلن فيها جلالة الملك عن أوراش كبرى.
الحلقة السابعة: خطاب 9 مارس 2011 - الإعلان عن مشروع دستور جديد للمغرب
شكل الخطاب الملكي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة يوم 9 مارس 2011، منعطفا هاما في تاريخ المغرب، إذ أعلن فيه جلالة الملك محمد السادس عن مشروع دستور جديد للمغرب.
واعتبرت وسائل الإعلام هذا الخطاب "ثورة ثانية للملك والشعب" من أجل تعزيز مسلسل بناء المغرب الحديث والديمقراطة، إذ قالت إنه إذا كانت ثورة المغفور له محمد الخامس وشعبه قد قادت البلاد إلى الحرية، فإن ثورة جلالة الملك محمد السادس وشعبه "تقودنا اليوم إلى المجتمع الديمقراطي وإلى تحقيق الشروط الفعلية الثابتة للحداثة السياسية بكل معانيها".
كلمات خطاب جلالة الملك محمد السادس في 9 مارس عبرت بشكل واضح عن البعد المستقبلي لخصوصية القرارات التي ستخلق لحظة مغربية بامتياز، لحظة فارقة في الزمن السياسي المغربي عمقت روح الاستثناء العابر للزمن.
وربط الخطاب الملكي الجهوية المتقدمة بالديمقراطية كخطوة تؤسس لوضع تطلعات المجتمع المغربي بمختلف شرائحه ومكوناته الثقافية والإثنية واللغوية في إطار إصلاح شامل وإعادة الاعتبار للثقافة الأمازيغية والعناية بها وتطويرها وتأهيلها باعتبارها مكون أساسي للثقافة المغربية، وأبان متن الخطاب على الوعي السياسي الكامل بأن الجهوية أساس لتدعيم التنمية المحلية بموازاة مع تطوير منظومة حقوقية ترعى الخصوصية وتعطي الأمل في تدبير محلي أمثل، جهوية تجعل من التعددية السياسية والثقافية داعمة للوحدة الترابية في حرص تام على تضامن بين هذه الجهات تحقيقياً للتكامل الاقتصادي والتنموي وتوزيعاً سليماً وعادلاً للثروات.
وأقر الدستور كما جاء في توجيهات جلالة الملك تعيين رئيس الحكومة من الحزب السياسي المتصدر لانتخابات مجلس النواب نقطة استراتيجية وقيمة مضافة إلى الممارسة السياسية الديمقراطية المغربية حيث ربط فيها الدستور ممارسة المسؤولية بالمحاسبة.