ذكرى خطاب 9 مارس.. ماذا تحقق من وعد الديمقراطية والجهوية والمؤسسات المنبثقة من الإرادة الشعبية؟

إلى جانب الخطاب الملكي الاستثنائي، الذي ألقاه الملك محمد السادس بعد فاجعة الأحداث الإرهابية الدامية التي وقعت في مدينة الدار البيضاء يوم 16 ماي 2003، فإن أحد أبرز الخطب الملكية التي ألقيت بدون مناسبات وطنية رسمية، هو خطاب 9 مارس 2011.
هذه الوثيقة المصطبغة بلون الوعد الملكي، كانت أهم ما عرفه المغرب في سنة الثورات العربية الشهيرة باسم الربيع العربي. ففي لحظة تأكد فيها أن موجة الخروج الشعبي التي انطلقت من تونس متم 2010، دخلت التراب المغربي بما لا يدع مجالا للتردد أو الترقب، لم يخيّب الخطاب الملكي انتظارات المراقبين، وجاء بالفعل حاملا لعرض سياسي شامل يكاد مفهوم الملكية البرلمانية يقفز من بين سطوره.
هو خطاب فريد من ناحية كون جلّ كلماته التسعمائة لم تبرح الموضوع الدستوري، مما عُدّ في حينه من قِبل بعض المتابعين “ثورة ملك وشعب ثانية”، بينما تعاملت معه حركة 20 فبراير ومكوناتها بحذر ولم تتجاوب معه بشكل متحمّس، على أساس أنه لم يلبّي مطالبها من حيث طريقة إعداد الدستور”، حسب عبدالرحيم العلام، أستاذ العلوم السياسية. فيما يسارع أستاذ آخر هو محمد شقير، إلى الجزم بوجود “بون شاسع بين الخطاب وبين تطبيقه، الآن أصبح يتحدث عن ملكية تنفيذية أكثر مما يتحدث عن ملكية دستورية”.
خطاب 9 مارس 2011 عاد هذا الأسبوع إلى الواجهة من خلال البيان الرسمي الصادر عن هيئة رؤساء أحزاب الأغلبية الحكومية، عقب اجتماعها يوم الأربعاء الأخير. البيان المشترك بين أحزاب حكومة العثماني، قال إن هذه الأخيرة تؤكد اعتزازها “بالمسار الإصلاحي الذي دشنه الخطاب الملكي السامي ل9 مارس 2011، وباعتماد بلادنا لدستور جديد متقدم، مما أطلق حزمة من الإصلاحات الاستراتيجية التي تنعم بها بلادنا إلى اليوم، كما تعبر عن انخراطها إلى جانب باقي القوى السياسية والحية في المجتمع لدعم هذا النفس الإصلاحي تحت قيادة جلالة الملك حفظه الله”.
تقييم للسنوات ال8 التي مرت منذ ذلك اليوم الذي ألقي فيه الخطاب، لا يشاطره محمد شقير، والذي يعتبر أن ما كان يرجى من ضرورة الانتقال من الملكية القوية التي كانت في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، إلى ملكية أكثر توازن في السلطات وتوزيع الصلاحيات، “أمر لم يتم تطبيقه، بل أصبحنا نرى بأن الملك يقوم بكل المهام وينتظر منه أن يتدخل في كل القضايا، وهو ما جعل الملك بنفسه ينتقد هذه الوضعية، ويلح على ضرورة أن يقوم كل فاعل بمهامه، لأن المواطنين أصبحوا يقصدونه في كل قضاياهم سواء أكانت صغيرة أو كبيرة”.
من جانبه عبدالرحيم العلام، يشدد على أن المبادرة الملكية التي حملها خطاب 9 مارس لم تتجاوز، من حيث منهجية إعداد الدستور، عتبة ما كان سائدا خلال التعديلات الدستورية التي عرفها الدستور المغربي. “فعلى الرغم من أن المطالب الشعبية رفعت شعار: “الدستور الديمقراطي شكلا ومضمونا”، في إشارة إلى وجوب انتخاب جمعية تأسيسية لوضع الدستور على غرار ما حدث في تونس ومصر، إلا أن التجاوب الرسمي كان عبارة عن تعيين لجنة لوضع دستور جديد (أو بالأحرى تعديل دستور 1996) برئاسة عبداللطيف المنوني”.
اليوم، وبعد مرور ما يكفي من السنوات لتقييم ما أنجز وما لم ينجز، تكاد تقارير المراكز البحثية والجامعية الكبرى في العالم، تجمع على البون الشاسع بين ما حمله خطاب 9 مارس وما عاشه المغرب على الصعيدين السياسي والمؤسساتي. مؤشر “BTI” الذي نشر تقريرا يرصد مؤشرات التحول الديمقراطي في الفترة ما بين فبراير 2013 ويناير 2015، يتحدث علاوة على ضعف الأحزاب والمؤسسة البرلمانية والحكومة، عن سلطات العمال الكبيرة أمام المنتخبين المحليين، معتبرا أن هؤلاء العمال معينون من طرف الملك. كما لو أن معدي التقرير كانوا يستشعرون أن حكومة سعد الدين العثماني ستسند اختصاصات وسلطات واسعة لرجال السلطة الجهويين، في مجالات الاقتصاد والاستثمار والأمن في تنزيلها لما يُعرف باللاتمركز.