بعد مصادقة البرلمان المغربي على الإتفاقية.. سفن الصيد الإسبانية تعود للمياه المغربية يوم الإثنين

يرتقب أن تستأنف السفن الإسبانية عملية الصيد بالمياه المغربية يوم الإثنين المقبل 22 يوليوز الجاري، بعد أن تمت أخيرا المصادقة على اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والإتحاد الأوروبي من طرف البرلمان المغربي شهر يونيو الماضي. هذا المستجد كشفته الصحافة الإسبانية نقلا عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسباني لويس بلاناس.
وكانت مدة صلاحة الإتفاق السابق للصيد البحري قد انتهى فعليا يوم 14 يوليوز الجاري، مما اضطر سفن الصيد مغادرة المياه المغربية والعودة إلى أوروبا. وابتداء من يوم الإثنين المقبل، يقول موقع RTVE الإسباني، فإن السفن الإسبانية المرخص لها من طرف الإتحاد الأرووبي ستعود إلى المياه المغربية من أجل استئناف عمليات الصيد، بموجد الأتفاقية الجديدة.
وذكر نفس المصدر أن لويس بلاناس، وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسباني قد عبر عن " ارتياح " حكومة بلاده للمصادقة النهائية على اتفاقية الصيد البحري المستدام بين المغرب والاتحاد الأوربي بعد التصديق عليها من طرف المملكة.
وأضاف أن لويس بلاناس شدد على أهمية هذا الاتفاق بالنسبة لقطاع الصيد البحري الإسباني خاصة بالنسبة لبعض القطاعات والسلاسل المعينة من أساطيل جهات الأندلس وجزر الكناري وغاليسيا مشيرا إلى أن إسبانيا ستحصل بموجب هذه الاتفاقية على أكثر من نصف الرخص المبرمجة والتي يبلغ عددها 138 ترخيصا أي حوالي 92 ترخيصا .
وأكد بلاناس أن أول لجنة مشتركة حول بروتوكول الصيد البحري الجديد بين المغرب والاتحاد الأوربي التي اختتمت أشغالها الخميس بالرباط ناقشت الأساليب العملية والجوانب التقنية الواجب التقيد بها من أجل منح أول الرخص لممارسة نشاط الصيد البحري في إطار التدبير المستدام لمصائد الأسماك مشيرا إلى أن مالكي السفن الإسبان قد قاموا بإعداد الملفات المتعلقة بطلب الحصول على رخص الصيد من أجل الشروع في نشاطهم الأسبوع المقبل .
وأضاف أنه " مع التزام الجانب المغربي بضمان المعالجة السريعة للطلبات نأمل أن يتم إصدار الرخص الأولى وأن تبدأ عمليات الصيد خلال الأسبوع المقبل " .
وأوضح الوزير الإسباني أن من شأن اتفاق الصيد البحري الجديد أن يساهم في دعم وتعزيز استدامة الأسطول في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وبالتالي في إحداث فرص الشغل وخلق الثروة في المناطق التي تعتمد اعتمادا كبيرا على نشاط الصيد البحري مع ضمان رقابة صارمة على الكميات المصطادة والمحافظة على الموارد السمكية في المنطقة.
وكان مجلس النواب قد صادق بالإجماع، في يونيو الماضي على اتفاق الصيد البحري الموقع بين المملكة والاتحاد الأوروبي، ليدخلَ بذلك حيّزَ التنفيذ مشروعُ القانون 14.19 الذي يُوافق بموجبه المغرب على اتفاق الشراكة في مجال الصيد المستدام بينه وبين الاتحاد الأوروبي وبروتوكول تطبيقه وتبادل الرسائل المرافقة له، الموقع في 14 يناير الماضي ببروكسيل، وهو الإتفاق الذي يتيح للأسطول الأوروبي الإصطياد بسواحل المملكة بما فيها سواحل الأقاليم الجنوبية، حيث يغطي الإتفاق منطقة الصيد التي تمتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من كاب سبارطيل شمال المغرب إلى غاية الرأس الأبيض بجنوب المملكة، وذلك بمقابل مالي يبلغ 52 مليون أورو.