القطاع الخاص.. بين تأكيد قانون الإطار على المساهمة في تعليم أبناء المعوزين وشكايات الأسر من ارتفاع التكاليف

شدد القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والذي دخل حيز التنفيذ بداية هذه السنة التربوية، على أنه يتعين على مؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص، في إطار التفاعل والتكامل مع باقي مكونات المنظومة، التقييد بمبادئ المرفق العمومي في تقديم خدماتها، والإسهام في توفير التربية والتعليم والتكوين لأبناء الأسر المعوزة وللأشخاص في وضعية إعاقة وكذا الموجودين في وضعية خاصة.
كما ألزم القانون المذكور، المؤسسات الخاصة في أجل لا يتعدى ست سنوات بتوفير حاجاتها من الأطر التربوية والإدارية المؤهلة.
وبالنسبة لتدبير المؤسسات التابعة للقطاع الخصوصي، أكد القانون، على أنه يتعين على الحكومة أن تتخذ عدة تدابير، من ضمنها، مراجعة نظام الترخيص والاعتماد والاعتراف بالشهادات ومنظومة المراقبة والتقييم.
وأكد ذات القانون، على وجوب وضع نظام تحفيزي لتمكين هذه المؤسسات من المساهمة، على وجه الخصوص، في مجهود تعميم التعليم الإلزامي، وتحقيق أهداف التربية غير النظامية، والإسهام في برامج محو الأمية، ولاسيما في بالمجال القروي وشبه الحضري والمناطق ذات الخصاص.
في الوقت الذي نص فيه القانون، على ضرورة تحديد ومراجعة رسوم التسجيل والدراسة والتأمين والخدمات ذات الصلة بهذه المؤسسات الخاصة، فإنه مع انطلاق كل موسم دراسي جديد، تطرح إلى الواجهة إشكالية ارتفاع تكاليف التعليم بالقطاع الخاص والتي باتت تثقل كاهل الأسر، إذ تشتكي غالبية العائلات من الزيادات التي يطبقها أصحاب هذه المؤسسات.
وتضطر بعض الأسر من أجل أداء واجبات التسجيل والتأمين والتي تتراوح ما بين 3000 و4000 درهم سنويا، فضلا عن الواجب الشهري، إلى الاقتراض من المؤسسات البنكية.