مشروع منظومة التعليم يتوعد المؤسسات الخاصة

توعد مشروع قانون يتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي مؤسسات التربية، والتعليم والتكوين، التابعة للقطاع الخاص، التي لا تتقيد بمبادئ المرفق العمومي في تقديم خدماتها، والتي لا تسهم في توفير التربية والتعليم والتكوين لأبناء الأسر المعوزة وللأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا الموجودين في وضعية خاصة.
وألزم المشروع الذي يتوفر "اليوم 24" بنسخة منه، المؤسسات، بتوفير حاجاتها من الأطر التربوية والإدارية المؤهلة في أجل لا يتعدى ست سنوات.
المشروع الذي أثار جدلا كبيرا، فرض على الحكومة اتخاذ عدد من التدابير من أجل تمكين هذه المؤسسات من الوفاء بالتزاماتها، ولاسيما المتعلقة منها بإسهام القطاع الخاص في تحقيق أهداف المنظومة، وتنفيذ الالتزامات الناشئة عن الإطار التعاقدي الاستراتيجي الشامل بين الدولة والقطاع.
ومن التدابير المقترحة، مراجعة نظام الترخيص، والاعتماد والاعتراف بالشهادات، ومنظومة المراقبة والتقييم المطبقة على المؤسسات، من أجل ضمان تقيدها بالدلائل المرجعية لمعايير الجودة، ووضع نظام جبائي تحفيزي لتمكين هذه المؤسسات من المساهمة، في مجهود تعميم التعليم الإلزامي، وتحقيق أهداف التربية غير النظامية، والإسهام في برامج محاربة الأمية، ولاسيما بالمجال القروي، وشبه الحضري، والمناطق ذات الخصاص.
المشروع فرض أيضا ضرورة تحديد، ومراجعة رسوم التسجيل، والدراسة، والتأمين، والخدمات ذات الصلة بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين الخاصة وفق معايير تحدد بنص تنظيمي.