كشفت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في ندوة صحفية عقدتها صباح اليوم الخميس 19 شتنبر الجاري بمقر المكتب المركزي للأبحاث القضائية بسلا عن العمليات الأمنية المنجزة على ضوء الجرائم العنيفة أو المقرونة بالعنف. وقال السيد محمد الدخيسي والي الأمن ومدير الشرطة القضائية إن هذه العمليات الأمنية أسفرت هذه السنة عن توقيف وتقديم أمام العدالة لما مجموعه 23.757 شخصا، من بينهم 465 سيدة، و2.097 قاصرا، للاشتباه في ارتباطهم بجرائم السرقة المقترفة في الشارع العام. وأضاف السيد الدخيسي خلال مداخلته بالندوة إنه تم استجلاء حقيقة 70 بالمائة من السرقات المشددة التي كانت عالقة ومسجلة ضد مجهول في السنوات الماضية، وذلك بفضل الخبرات التقنية والعلمية المتطورة التي يباشرها معهد الأدلة والعلوم الجنائية للأمن الوطني، وكذا بفضل الدعم والإسناد التقني الذي توفره وحدات الاستعلام الجنائي المحدثة على الصعيد الوطني، وكذا مجموعات مكافحة العصابات التي تم إحداثها ببعض المدن المغربية، في انتظار تعميمها . وأشار المسؤول الأمني إلى أنه تم تفكيك 332 شبكة إجرامية تنشط في اقتراف السرقات بالعنف بالشارع العام، والتي أوقفت مصالح الأمن في إطارها 652 شخصا، وحجزت 102 قطعة سلاح أبيض، و33 سيارة و22 دراجة نارية ولفت السيد الدخيسي أن التوزيع الجغرافي للجرائم العنيفة، يكشف بخلاف ما تم الترويج له في مواقع التواصل الاجتماعي، أن ولاية أمن الدارالبيضاء سجلت تراجعا ملحوظا بناقص 6% في الجرائم العنيفة، أي بناقص 577 قضية، كما شهدت ولاية أمن الرباط تراجعا بنسبة 66 %، أي بناقص 4.930 قضية، وولاية أمن فاس بناقص 27,12%، أي ناقص 715 قضية، كما شهد الأمن الإقليمي بمدينة سلا، والمناطق الأمنية ومفوضيات الشرطة التابعة له، تراجعا كبيرا ناهز 31,41%، أي بناقص 1.428 قضية عنيفة أو مقرونة بالعنف" يوضح ذات المسؤول.
