محلل: الخطاب الملكي جاء مؤطرا بنظرة مستقبلية وقرارات عملية لإنجاح مرحلة التنمية

وجه جلالة الملك محمد السادس يوم الجمعة خطابه السامي أمام أعضاء مجلسي البرلمان، بمناسبة ترؤس جلالته لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة.
وأكد جلالته على أن هذه السنة التشريعية يجب "أن تتميز بروح المسؤولية والعمل الجاد، لأنها تأتي في منتصف الولاية الحالية، وبذلك، فهي بعيدة عن فترة الخلافات، التي تطبع عادة الانتخابات". ودعا في نفس السياق، إلى استثمارها في النهوض بالأمانة التي يتحملها البرلمانيون "بتكليف من المواطنين، والتنافس الإيجابي على خدمة مصالحهم، والدفاع عن قضايا الوطن".
محمد بودن، المحلل السياسي، اعتبر أن الخطاب الملكي "وضع الجميع أمام مسؤوليته الوطنية، وهي دعوة من أجل العناية بمصالح الوطن من قبل الفاعلين المؤسساتيين وتوفير ظروف نجاح مرحلة التنمية وليس مرحلة الاكثار من السياسة".
وأضاف بودن في تصريح لموقع القناة الثانية، أن الخطاب الملكي جاء مؤطرا بنظرة مستقبلية وقرارات عملية، مسطرا لمرتكزات المرحلة الجديدة التي دخلها المغرب، مبرزا أن "التأكيد الملكي بشكل صريح على أهمية توجه الجميع للعمل وإيلاء العناية بمستقبل الشباب"، مشددا في الوقت نفسه، على أن " شعار المرحلة هي المسؤولية والعمل الجاد، وهي المرحلة التي يجب الانكباب على التحديات الوطنية وأن مصلحة الوطن يجب أن تكون على حساب أي مصلحة أخرى بما فيها مصالح الأحزاب والحكومة والبرلمان".
وأكد نفس المتحدث، أن الخطاب وجه دعوته للأحزاب والبرلمان بمجلسيه من أجل " تقليص التجاذبات والحسابات الضيقة بين الفرقاء وتخفيف الضغط الناشئ عن بعض الحالات الصراعية، وضرورة عمل الطبقة السياسية على التفكير في تحسين عيش المغاربة وليس حبس أنفاسهم بخلق أجواء انتخابوية قبل الموعد الانتخابي المقرر".
وأشار ذات المتحدث، إلى أن "الحكومة والبرلمان بمجلسيه والأحزاب والقطاع الخاص والمجتمع المدني جميعهم مدعوون إلى الالتقاء على المصلحة الوطنية"؛ وبالتالي بحسبه دائما، فإن هذه "الأطراف مطالبة بتنفيذ الاختيارات الوطنية الكبرى للمرحلة الجديدة"، مبرزا أن "الحكومة وكل الفاعلين السياسيين ( البرلمان والأحزاب)، يجب أن يعتمدوا على الذكاء الجماعي للمغاربة من أجل الاقتراح والتوجيه والتتبع".