المالكي:المغرب من بين البلدان الرائدة في إنتاج الطاقة النظيفة

ترأس الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب افتتاح أشغال الاجتماع الرابع عشر لشبكة البرلمانيين المتوسطيين من أجل التنمية المستدامة (Compsud) الذي يحتضنه مجلس النواب الثلاثاء 17 دجنبر 2019.
وفي كلمته بالمناسبة، دعا رئيس مجلس النواب إلى تكثيف الاستثمار في إنتاج الطاقة من مصادر متجددة وفي البحث العلمي، وتسهيل نقل التكنولوجيا في هذا المجال، لافتا إلى أن المغرب من بين البلدان الرائدة في إنتاج الطاقة النظيفة كأحد مكونات الاقتصاد الأخضر الذي وَضَعَ لَهُ استراتيجياتٍ وخُطَطَ طموحةٍ في سياق البحث عن تلبية حاجياته من الطاقة.
وأكد المالكي أن مجلس النواب يواكب التوجه الاستراتيجي للمملكة في الاستثمار في الطاقات المتجددة، مشيرا على الخصوص إلى إحداث مجموعةً موضوعاتيةً مَعْنِيَةً بالاقتصاد الأخضر هدفُها تقديمُ اقتراحاتٍ في مجال التشريع والسياسات العمومية بشأن تشجيع إنتاج واستعمالات الطاقة من مصادر متجددة.
وشدد على أن للبرلمانيين أدوارا َ حاسمة ليس فقط في التشريع، ودفع الحكومات إلى اعتماد السياسات البيئية والإنمائية المناسبة، ولكن لتعبئة الراي العام وتحسيس المجتمع المدني بِنُبْلِ أَهداف التعبئة من أجل الحفاظ على البيئة وحسن استعمال وتعبئة الموارد المائية ونشر ثقافة التنمية المستدامة.
وخلص إلى أن التنمية المستدامة تتطلب ثقافة جديدة على مستوى السياسات العمومية وعلى مستوى السلوك الجماعي والفردي، وتتطلب تغييرا للعقليات ووضع نموذج تنموي جديد يشكل بالتدرج قطيعة مع النموذج السائد حاليا.
من جهته، أوضح السيد النائب موح رجدالي، رئيس شبكة البرلمانيين المتوسطيين من أجل التنمية المستدامة، أن الشبكة تعتبر بمثابة فضاء للحوار بين البرلمانيين من ضفتي الحوض المتوسط حول التحديات البيئية التي تحيط بالمنطقة.
واستعرض في كلمته أبرز الإشكالات البيئية بحوض البحر الأبيض المتوسط، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع، ومن خلال المواضيع التي يتناولها سيساهم في تقديم إجابات عن بعض الإشكالات الناتجة عن الآثار السلبية المرتبطة بالتغيرات المناخية.
من جانبه، أشاد Michael Scoullos، الأمين العام لشبكة البرلمانيين المتوسطيين من أجل التنمية المستدامة بريادة المملكة المغربية في مجالات الطاقات المتجددة وتدبير المياه،.
وأوضح أن للبرلمانات دور كبير في تكريس الحكامة الجيدة في مجال الطاقة والدفع في اتجاه تنمية مستدامة تأخذ البعد البيئي بعين الاعتبار. ويحضر هذا الاجتماع ما يزيد عن 120 مشاركا يمثلون برلمانات البلدان المطلة على حوض المتوسط، وأعضاء مكتب مجلس النواب، ورؤساء الفرق واللجان النيابية، وهيئات للمجتمع المدني، وخبراء وصحفيون، ومهتمون بالتنمية المستدامة بمنطقة المتوسط.
ويكتسي هذا الاجتماع أهمية خاصة بالنظر إلى أن البحر المتوسط، والذي يصل طول ساحله 46.000 كلم، يعتبر أكبر حوض بحري في العالم ويضم أكبر الأراضي الساحلية الرطبة، كما تواجهه تحديات كبيرة ناجمة عن التغيرات المناخية قد تؤثر سلبا على التنمية والسكان بالمنطقة.
يذكر أن شبكة البرلمانيين المتوسطيين من أجل التنمية المستدامة قد أنشأت بتشجيع من المكتب الإعلامي المتوسطي للبيئة والثقافة والتنمية المستدامة، والشراكة العالمية للمياه- منطقة البحر الأبيض المتوسط في دجنبر 2002 خلال مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة الذي عقد في جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا.
وتهدف شبكة « Compsud» إلى تعزيز التنمية المستدامة في منطقة البحر الأبيض المتوسط من خلال نهج متكامل لإدارة الموارد، وتوفير بيئة صحية وسلمية، حيث يتم حماية التنوع البيولوجي والتنوع الثقافي في المنطقة.