نقابة الصحافة: متابعة عمر الراضي بالقانون الجنائي عوض قانون الصحافة "غير مقبول"

اعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن متابعة الصحافي عمر الراضي بسبب تدوينة نشرها على شبكة تويتر، بمقتضى القانون الجنائي أمر "غير مقبول."
وقالت النقابة، في بيان لها أصدرته اليوم الجمعة، إنها "تتابع بانشغال كبير،اعتقال ومحاكمة الزميل عمر الراضي بسبب تدوينة نشرها على شبكة تويتر منذ فترة طويلة استنادا إلى مقتضيات القانون الجنائي ."
وبغض النظر عن مضمون التدوينة،تضيف النقابة، " فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تعتبر أن محاكمة الزميل عمر الراضي بمواد القانون الجنائي بدل قانون الصحافة أمر غير مقبول ."
وعبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن رفضها "إعتقال الزميل عمر الراضي و متابعته بمقتضيات القانون الجنائي و تطالب بإطلاق سراحه. " كما طالبت النقابة "إحالة عدد من النصوص المتعلقة بالصحافة والنشر على القانون الجنائي، و تطالب بوحدة قانون المهنة خال من العقوبات السالبة للحرية."
وقالت النقابة إنها " تجد نفسها في مواجهة ما حذرت منه، حيث يؤدي تكييف قضايا تتعلق بالنشر التي يمكن معالجتها في إطار قانون الصحافة والنشر بخلفية جنائية إلى تأزيم مناخ الحريات، في الوقت الذي يتيح قانون الصحافة والنشر ترتيب الجزاءات على أفعال ترتبط بالمجال."
لذا، يتابع البيان، " فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تلح في المطالبة بإلغاء متابعة الزميل بالقانون الجنائي واستبداله بقانون الصحافة و النشر الذي شرع لمثل هذه الحالات و إحاطة متابعته بجميع ضمانات المحاكمة العادلة ، مما يستوجب إخلاء سبيله حالًا."
وخلصت النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى أنها حريصة على متابعة حيثيات هذه القضية و تتطلع إلى إغلاق ملفها في أسرع وقت بما يحفظ حقوق جميع الأطراف .
وتتابع المحكمة الصحافي عمر الراضي بتهمة إهانة الهيئة القضائية من خلال تغريدة على تويتر، وهي التهمة المنصوص عليها في المادة 263 من القانون الجنائي.
وتقول المادة 263 من القانون الجنائي إنه "يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم، من أهان أحدا من رجال القضاء أو من الموظفين العموميين أو من رؤساء أو رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها، بأقوال أو إشارات أو تهديدات أو إرسال أشياء أو وضعها أو بكتابة أو رسوم غير علنية وذلك بقصد المساس بشرفهم أو بشعورهم أو الاحترام الواجب لسلطتهم."
وكانت المحكمة الجزرية بعين السبع قد قررت، يوم أمس الخميس، متابعة الصحافي عمر الراضي في حالة اعتقال وتأجيل البث في الملف إلى غاية يوم الخميس المقبل 2 يناير 2020. تأجيل البث في القضية جاء استجابة إلى فريق دفاع الصحافي، الذي طالب بمهلة من أجل إعداد الدفاع.
وذكر عمر بنجلون محامي عمر الراضي، في تصريح خاص لموقع القناة الثانية، أنه تمت إحالة موكله أمام وكيل الملك صباح يوم الخميس 26 دجنبر الجاري، "لتقرر النيابة العامة متابعته في حالة اعتقال. وتمت إحالته فوريا إلى جلسة المحاكمة الأولية في نفس اليوم بالمحكمة الزجرية لعين السبع في مدينة الدار البيضاء."
خلال الجلسة، يضيف عمر بنجلون، "تقدم دفاع الصحافي عمر الراضي بطلب مهلة من أجل إعداد الدفاع وبملتمس لتمتيعه بالسراح المؤقت. فوافقت المحكمة على الطلب الأول وقررت عقد الجلسة المقبلة يوم 2 يناير 2020، على الساعة الثالثة بعد الزوال. فيما رفض ملتمس السراح المؤقت."
"قرار المحكمة برفض تمتيع عمر الراضي بالسراح المؤقت جاء بالرغم من الدفوعات التي تقدمنا بها، والتي ضمت ملفا طبيا حول الحالة الصحية لعمر الراضي، واعتراضنا على الإعتقال الإحتياطي بالنظر إلى كونه يخص فقط الحالات الإستثنائية، بالاضافة إلى دفوعات أخرى تتعلق بقرينة البراءة وإمكانية اللجوء إلى تدابير قضائية أخرى بديلة للإعتقال الإحتياطي من أجل المحاكمة العادلة."
وكان عمر الراضي قد نشر تدوينة حول القاضي الذي أصدر الحكم في حق المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، وهي التغريدة التي اعتبرتها النيابة العامة مسيئة ومهينة لرجال القضاء، لتصدر تعليماتها إلى الفرقة الوطنية لتفتح بحثا في الموضوع.
واستمعت الفرقة الوطنية لعمر الراضي في المرة الأولى يوم 18 أبريل الماضي، في إطار البحث التمهيدي. ليتم بعد ذلك إحالة الملف على النيابة العامة، التي درسته، وقررت تقديمه أمام وكيل الملك في حالة سراح يوم الخميس 26 دجنبر الجاري.