المؤكد أن النظام في المغرب وجد نفسه بعد استحقاقات 25 نونبر ما بين مطرقة العدالة والتنمية التي ستتحكم في أجهزة الدولة ودواليبها، وبين سندان العدل والإحسان التي تتحكم فعليا في الشارع وتعد النواة الصلبة لحركة 20 فبراير ولحركة الاحتجاج الشعبي، وهو وضع تشير كل المعطيات أن العدل والإحسان وحركة 20 فبراير دفعتا إليه النظام المغربي دفعا هادئا، حيث تقلص أمامه هامش المناورة فلم يتبق أمامه إلا: 1- العدالة والتنمية التي هي بمثابة طوق النجاة الأخير، رغم تحفظات الحرس القديم للنظام المغربي وبعض النخب العلمانية والليبرالية، إذ لا حل أمام النظام لإنقاذ الوضع والحيلولة دون تصاعد الاحتجاجات إلا اللعب بورقة الإسلاميين -كما فعل من قبل مع اليسار-، بمباركة وضوء أخضر من الغرب، لاسيما من فرنسا التي قبلت على مضض فوز حزب النهضة بالانتخابات في تونس، فإشراك الإسلاميين المعتدلين بشكل واسع في الحياة السياسية (مصر اليمن ليبيا) بات أحد الخيارات التي فرضها الواقع على الغرب. 2- أو خيار تأزيم الأوضاع بشكل أكبر أي الطوفان بتعبير العدل والإحسان، أو إسقاط الاستبداد حسب شعارات 20 فبراير، خاصة وأن كل مناورات المخزن لم تفلح في لجم الحراك الشعبي أو التأثير عليه. ورغم أني لست ممن يميلون إلى أن وصول إسلاميي العدالة والتنمية لرئاسة الحكومة كان ثمرة صفقة بين النظام والحزب أي بالمعنى المبتذل والقدحي للكلمة، غير أنه واقعيا هناك مصالح مشتركة ومتبادلة بين الطرفين منها المعلن ومنها السري، هي التي فتحت الطريق أمام العدالة والتنمية وكانت هي المتغير الحاسم في وصولهم إلى الحكم، لعل أهمها على الإطلاق الربيع العربي، وضغط الشارع المغربي الذي تصاعد مع حركة 20 فبراير، فالأمر المؤكد أنه ورغم الآلة التنظيمية القوية التي لحزب العدالة والتنمية، ورغم القاعدة الجماهيرية الواسعة التي يحلم بعشرها حتى أقوى الاحزاب التاريخية في المغرب، ورغم الانتماء والارتباط الإيديولوجي الفطري الرومانسي في بعض الأحيان لبعض مناضلي الحزب، ورغم البرنامج الرائد على عدة مستويات، ورغم صحيفة السوابق النقية والتاريخ النضالي المشرف والعذرية السياسية -وهذا هو الأهم-، ورغم التجربة التي راكموها في مسارهم البرلماني والجماعي، لم يكن كل دلك ليفلح في إيصالهم إلى سدة الحكومة بهذا الشكل المكتسح، لسبب بسيط ومنطقي ألا وهو أن كل هذا كان موجودا في 2002 و2007. لكن المتغير الجديد هو مستجدات الربيع العربي وسقوط أنظمة الاستبداد العربي تباعا، لهذا اختار النظام مضطرا وبتوصية من الأمنين المحليين والحلفاء الغربيين لعب ورقة العدالة والتنمية، لأن إشراكها في الحكم سيحقق للنظام 6 أهداف مهمة، جدا حسب ما ذهب إليه أغلب المحللين السياسيين: 1- إنقاذ حزب العدالة والتنمية من الانفجار والانقسام، لأن أي تزوير ضد الحزب كان سيدفع بقطاعات واسعة من الحزب للالتحاق بحركة الشارع. 2- احتواء الشارع وحركة الاحتجاج الشعبية المتصاعدة وضمان الاستمرارية والاستقرار. 3- تلميع الصورة وتقديم المغرب كنموذج ديمقراطي، وإعطاء الانطباع بوجود تغيير. 4- إعطاء المصداقية للإصلاحات التي يباشرها المخزن منذ مدة. 5- ربح مزيد من الوقت للمناورة السياسية 6- الحد من هيمنة العدل والإحسان في الشارع، فالحزب وجناحه الديني "حركة التوحيد والإصلاح" هما الأقدر تنظيما وجماهيرية وخطابا على القيام بهذه المهمة. وهو ما تم إخراجه وطبخه بشكل عالي الحرفية على مستويين، تضخيم نسبة المشاركة والتحكم في التزوير، فالنظام قام بتضخيم نسبة المشاركة لسببين: أولهما لتكسب الإصلاحات المزعومة والمعلومة حدا أدنى من المصداقية، لأنه يعتبر الانتخابات في حقيقة الأمر تصويت على الإصلاحات الملكية كما قالت وكالة رويترز، وتدنيها يعني أن النظام أخفق في إنعاش الحياة السياسية برزمة الإصلاحات والتعديلات الدستورية الملكية، وثانيهما التشكيك في شعبية خيار المقاطعة، لكن النظام في نفس الوقت حرص على عدم التزوير بشكل واسع أو التلاعب بالنتائج للمحافظة على الاستقرار، فحسب ليز ستورم كبيرة المحاضرين في شؤون الشرق الأوسط في جامعة اكستر البريطانية "هذا وقت حاسم حقا.... الخيار بين النظام بشكله القديم وبين بعض التغيير...الحكام يعرفون إنهم لا يمكنهم مواصلة إدارة الشؤون العامة بنفس الطريقة التي أداروها بها في الماضي". وليس النظام وحده من تقلصت أمامه إمكانات المناورة، فحتى حركة 20 فبراير تقلصت أمامها الخيارات، فهي إما ستقرر توقيف أنشطتها وهو ما لا يبدو على الإطلاق بدليل المسيرات الاحتجاجية التي عمت أغلب مدن المغرب بعد الانتخابات، والتي كانت جوابا عمليا على المخزن ورسالة قوية إلى حكومة ابن كيران، وإما ستنهج خيار الاستمرار في النزول إلى الشارع ورفع وتيرة الاحتجاج لشهور أخرى ما دام لم يتحقق أي إصلاح يذكر، وبالتالي ستصطدم مع مناضلي العدالة والتنمية ومع قطاعات من الشعب ترى في وصول العدالة والتنمية إلى الحكم عربون جدية النظام في إصلاحاته، ودليلا على حسن نية المخزن في تدشين مسلسل ديمقراطي واعد، وترى أنه من المنطقي أن تمنح هذه الحكومة فرصة لتطبيق برنامجها في محاربة الفساد على الأقل ولو لمدة 100 يوم كما تملي الأعراف الديمقراطية. وبدون شك ستجد العدل والإحسان باعتبارها أحد مكونات حركة 20 فبراير في وضع حرج، فهي بين الاستمرار في إحراج النظام المخزني دون الاصطدام مع العدالة والتنمية، التي تتبنى نفس المرجعية الإسلامية، وهو أمر يصعب تنفيذه عمليا، رغم بعض التصريحات المطمئنة لقيادات وأطر في العدل والإحسان كالباحث في الفكر الإسلامي والمقرب من جماعة العدل والإحسان، ذخالد العسري الذي صرح لموقع "هسبريس":" جماعة العدل والإحسان تقول أن الأزمة أزمة حكم وليس أزمة حكومة، والعدالة والتنمية تقول أنها ستثبت العكس. قريبا سيكتمل الجواب"، ونفس الأمر يؤكده ذمحمد الحمداوي عضو مجلس إرشاد الجماعة :"لازلنا نطالب بسيادة الشعب....مشكلتنا ليست لا مع الحكومة ولا مع الاحزاب، فنحن نحترمها ونقدرها، وإنما مشكلتنا مع النظام المخزني المستبد، فالملك من يملك كل الصلاحيات فعليا في المغرب "إذن فالحكومة حكومة المخزن، ورئيس الحكومة ينفد تعليمات المخزن، فهل ستختار الجماعة الاصطفاف مع أحزاب لائيكية وقوى علمانية لمواجهة إخوانها الإسلاميين، وبالتالي ستمكن المخزن من تحقيق جزء من أهدافه إي إعطاء الانطباع لعوام المواطنين أن "اللحاية" يتصارعون على السلطة؟ أم أنها ستتعامل بذكاء مع المرحلة كالعادة؟هذا سؤال ستجيب عليه الأيام القادمة، كما ستجيب على سؤال آخر أهم هل سينجح ذ ابن كيران وإخوانه في تدبير المرحلة سياسيا واقتصاديا وحقوقيا؟ هل سيمارسون صلاحياتهم كحكومة شعبية منتخبة أم يختارون الاستمرارية كظل للمخزن؟ هل سيتصدون للفساد كما قالوا في شعاراتهم ؟ هل سيحركون ملفات المجلس الأعلى للحسابات؟ هل سيفتحون حوارا مع حركة 20 فبراير؟ هل سيوسعون هامش الحريات وحقوق الإنسان؟ هل سيقطعون مع سياسة التعليمات؟ هل سيشجعون المقاولة الوطنية ويقضون على التهريب والتهرب الضريبي؟ هل سيرقون بالقطاعات الاجتماعية؟ هل سيقطعون مع طقوس العبودية الوثنية؟ المؤكد أن هذا أمر مستبعد جدا، فأداؤهم بكل تأكيد سيعرف مقاومة غير مسبوقة من لوبيات الفساد والاستبداد، فالمخزن والحرس القديم لا يمكن أن يتخلوا عن التحكم في الحياة السياسية، وهو ما سيعجل بتصادمهم مع النظام بشكل ما، ويعيدهم إلى الشارع في صفوف العدل والإحسان وحركة 20 فبراير، التي ستتعزز قريبا بوافدين جدد من اليسار والنقابات المهنية، هذا إن هم اختاروا عدم تكرار تجربة الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أما إذا اختاروا الانتحار السياسي بالذوبان في بنية المخزن، فسيقدمون خدمة تاريخية للعدل والإحسان التي ستحقق هدفين: 1- تحييد حزب -ذي مرجعية إسلامية- يشوش على خطابها ومشروعها الإسلامي الراديكالي في الشارع المغربي. 2- تأكيد صحة خيارها الراسخ بوهم الإصلاح من داخل مؤسسات المخزن. باريس 30/11/2011
