1 - منذ انطلاق الشرارة الأولى للانتفاضة العربية الكبرى شهد المغرب على غرار باقي الأقطار العربية حراكا اجتماعيا غير مسبوق، ممثلا في الحركة الشبابية العشرينية للتنديد بالفساد و الاستبداد ، و المطالبة بمحاسبة ناهبي المال العام و الكرامة و الحرية و العدالة الاجتماعية .. و لئن كانت بعض الشعوب قد أطاحت بزعمائها الدمويين و المتغولين في ترهيب المواطنين الأبرياء و إحصاء أنفاسهم ( زين العابدين بن علي ، حسني مبارك ، معمر القذافي ) ، وبعضها الآخر ما فتئ يواجه بصدر عار و بإصرار، رصاص الغدر و العار على يد أدعياء " الصمود و الممانعة " (بشار الأسد ، عبد الله صالح ..) ، فإن المغرب اختط لنفسه مسلكا استثنائيا و نموذجيا . فبمجرد أن خرج الشباب إلى ساحات المدن و القرى للمطالبة بالإصلاح و التغيير يوم 20 فبراير حتى تبلور الرد اللائق و على أعلى المستوى : لقد أسرع العاهل المغربي الملك محمد السادس موجها خطابا ثوريا بحصر المعنى / 9 مارس 2011 ، معلنا عن استعداد الدولة لتنفيذ معظم المطالب الشعبية مادامت تتسم بالواقعية و الموضوعية و العقلانية ، و من بين ما تضمنه هذا الخطاب التاريخي الإعلان عن إحداث تغييرات جذرية في دستور المملكة ، يتنازل فيه الملك عن مجموعة من سلطاته إلى الحكومة و البرلمان ، و تكريس مناخ الحريات العامة و الإصلاح الترابي .. و هو الدستور الذي صوت عليه الشعب المغربي يوم 1 يوليو 2011 بأغلبية ساحقة، بفضل قيمه المضافة : التنصيص على الفصل بين السلطات و استقلالية القضاء و التأكيد على مبدأي المحاسبة و المعاقبة و ولادة حكومة مستقلة من الحزب الحاصل على أغلبية الأصوات في انتخابات حرة و نزيهة.. و أخيرا عاشت المملكة أبهى لحظة في تاريخها الحديث (25- 11-2011) ، إنها لحظة الانتخابات البرلمانية السابقة لأوانها في جو ديمقراطي سليم و حضاري باعتراف كل المراقبين الوطنيين و الدوليين . و الواقع أنه لم يحصل طيلة الاستحقاقات الجماعية و التشريعية السابقة هذا الإجماع المحلي و العالمي على نزاهة هذا الاقتراع، الذي شارك فيه 31 حزبا سياسيا و تجاوزت فيه نسبة المشاركة 45 في المائة، و هي نسبة واقعية و تكاد تكون منسجمة و نسب التجارب الديمقراطية المحترمة. 2 - و قد سبق لكاتب هذه السطور أن أكد في مقال أخير له حول الانتخابات المغربية ما يلي : "إن المواطنين المغاربة لن يقاطعوا هذا النزال السياسي ، و لن يتأثروا بالداعين إلى الإحجام عن المشاركة ، لأن أغلب هؤلاء إنما اختاروا هذا القرار خوفا من المنافسة ، و انكشاف حجمهم الضئيل و غير المؤثر ..) . و الواقع أن هذا ما حصل بالضبط، و لئن كنا على يقين بفوز حزب العدالة و التنمية ، فإننا لم نكن نتصور صعودا مدويا لهذا الحزب الإسلامي المعتدل. و مهما تعددت الهيئات الحزبية المشاركة في الاستحقاق المعني بالأمر، إلا أن الأحزاب القوية التي حصلت على مقاعد وافرة تكاد تنحصر في ستة: العدالة و التنمية 107 مقاعد، حزب الاستقلال 60 مقعدا، التجمع الوطني للأحرار 52 مقعدا، الأصالة و المعاصرة 47 مقعدا، الاتحاد الاشتراكي 39 مقعدا، الحركة الشعبية 32 مقعدا. و السؤال الذي يفرض نفسه الآن و بإلحاح على المعنيين بالمشهد السياسي المغربي و العربي هو ما هي الأسباب الحقيقية و راء هذا الفوز البين لحزب العدالة و التنمية ، رغم دقة اللحظة التاريخية و الدعوات المكثفة للمقاطعة و الإحجام عن الإدلاء بالأصوات ، و اشتعال الشارع بالمطالب الاحتجاجية ..؟ يمكن إرجاع عوامل ذلك إلى رغبة الشعب المغربي القوية في التغيير و الإصلاح في ظل النظام السياسي القائم (الملكية الدستورية الديمقراطية) ، و قدرة التأطير و التنظيم الفريدين لهذا الحزب الأكثر قربا من الشعب ، و نجاحه في تسويق برنامج مجتمعي واقعي و قابل للأجرأة و التنفيذ ، و الخالي من الوعود الوهمية ، و دفاعه الحصيف عن مقومات و ثوابت الأمة المغربية ( الإسلام المعتدل ، الوحدة الترابية ، الملكية الديمقراطية ) ، في مختلف المحافل الوطنية و الإقليمية و الدولية ، كما أننا يمكن أن نرجع هذا الصعود الإسلامي إلى الرغبة في معاقبة ذلك التكتل المثير للجدل و المعروف بمجموعة الثمانية (8G ) ، و الذي يضم هيئات حزبية متناقضة إلى حد سو ريالي ؛ سياسيا و أيديولوجيا و "برنامجيا" ، مما أكسبها وضعا متهافتا و بعدا عن الممارسة السياسية النبيلة ! و معاقبة المال السياسي القذر الذي كاد يفقد ثقة الشعب في العملية السياسية برمتها. و لعل السبب "الأخير" يعود إلى الحملات العدائية ضد الحزب من قبل بعض أدعياء العلمانية غير المكتملة ! الذين ساهموا في الرفع من رصيد العدالة و التنمية من حيث لا يدركون ! 3 - و ما من شك في أن النجاح في الانتخابات لا يشكل هدفا في حد ذاته بالنسبة لأية هيئة سياسية ، بقدر ما أنه تكليف و منطلق لتشكيل فريق حكومي منسجم و مسؤول ، من أجل تنزيل البرنامج المجتمعي و أجرأة الوعود و تحيينها و ترجمتها على أرض الواقع ، و هذا يتطلب قدرا كبيرا من الحصافة و المهنية ، و لعل أول ما يلزم القيام به بعد تعيين العاهل المغربي لرئيس الحكومة ، هو إنشاء ائتلاف حكومي من أحزاب قليلة لها استقلالية القرار ، و تتقارب على مستوى البرامج الانتخابية ، و من المؤكد أن حزب العدالة و التنمية المغربي كقرينه التركي ، يستند إلى القاعدة الذهبية المتمثلة في "تصفير المشاكل" مع المحيط . و بالتالي فهو لا يقيم أية قطيعة مطلقة مع الأحزاب الأخرى ، و يجد نفسه مستعدا للعمل الجماعي خدمة للمصلحة العليا للوطن ، شريطة الالتزام بالحكامة الرشيدة و تنزيل الدستور الجديد و التعاطي معه من زاوية "التأويل الديمقراطي" ، و محاربة الفساد و اقتصاد الريع و التملص الضريبي ، و إصلاح التعليم و الصحة ، و العمل من أجل أن تكون الأجور في مستوى الارتفاع المهول للأسعار.. كما أن الحكومة الجديدة ستكون مطالبة بالحفاظ على المكتسبات الوطنية دون استثناء ، و الإنصات إلى النداءات الشعبية و على رأسها المطالب المشروعة و المقبولة لحركة 20 فبراير الشبابية ، و باقي النقابات و مكونات المجتمع المدني ، مع الإشارة إلى أننا ندرك أنها لا تملك عصى سحرية أو خاتم سليمان لتضع حدا لكل المشاكل المجتمعية و ما أكثرها ، كما أننا على وعي تام بأن جيوب مقاومة التغيير و الإصلاح سوف تبذل المستحيل من أجل الحفاظ على مصالحها الضيقة . إن أعز ما نطلب هو الانكباب الفعلي على القضايا ذات الأولوية للشعب المغربي الذي انتظر طويلا هذه "اللحظة التاريخية" محروما من أبسط مقومات الحياة الكريمة ،و تغليب المصلحة العليا للوطن ، و يفترض أن تحافظ الحكومة المرتقبة على نفس التوجه للسياسة الخارجية ، مع الدفع بذلك نحو الأفضل ، و خاصة مع الجارة الجزائر و المملكة الإسبانية ، و التشبث بالوضع المتقدم للمغرب في الاتحاد الأوروبي و العلاقة المتميزة مع الولاياتالمتحدةالأمريكية ، مع مزيد من الانفتاح على دول مجلس التعاون الخليجي و الدول الناهضة في آسيا و أمريكا اللاتينية و أفريقيا .. كل ذلك في إطار نسق ديمقراطي حديث و واعد. * باحث في قضايا الفكر و السياسة [email protected]
