الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تصدر تقريرا قاتما عن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب

أصدرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان (منظمة مستقلة) تقريرا قاتما عن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب.
وقالت الرابطة، في تقريرها السنوي، الذي وجهته إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنف، والمتوصل بنسخة منه من لدن "الرهان" إن السجون المغربية تشهد تدهورا وصفته ب"الخطير" وخصوصا المضايقات والتعسفات التي يعاني منها المعتقلون في إطار قضايا ذات طابع سياسي والتي أدت إلى عدد من الإضرابات عن الطعام(سجن سلا-سجن القنيطرة-سجن مكناس-الخ)، مؤكدة على استمرار شتى أنواع التعذيب مع الحرمان من الدراسة والزيارة والتطبيب للعديد من معتقلي ما يطلق عليهم السلفية الجهادية وكذا معتقلي ما تبقى من ما سمي ملف بليرج.
كما سجلت الرابطة منع الجمعيات الحقوقية من الولوج إلى مراكز الاعتقال والأماكن التي يمكن أن يكون المواطنون عرضة للتعذيب فيها، منددة باستمرار عقوبة الإعدام رغم التنصيص على الحق في الحياة في الدستور الجديد مستشهدة في هذا السياق بالحكم الذي صدر مؤخرا على عادل العثماني المتهم بتفجير اركانة بمراكش.
وحول واقع الاعتقال السياسي بالمغرب أفاد تقرير الرابطة استمراره رغم الحديث الرسمي عن غيابه بعد ماسمي ب"طي صفحة الماضي" حيث تشمل المجموعات المعتقلة على أساس التعبير عن أرائها كل من المعتقلين السياسيين القدامى ومعتقلي ما يسمى ب"السلفية الجهادية" وكذا معتقلي ما تبقى من الملف الذي أطلق عليه بليرج. إضافة إى مجموعات الطلبة الجامعيين المعتقلين، ثم معتقلي حركة 20 فبراير.
كما نبه التقرير إلى استمرار حملة الاختطافات والاعتقالات القسرية خارج المساطر القانونية خلال الأربع السنوات الماضية في حق مواطنين يشتبه في انتمائهم لتنظيمات إرهابية أو متطرفة مضيفا ان محاكمة الصحفيين بمقتدى القانون الجنائي وليس بقانون الصحافة لازال واقعا معاشا بالمغرب، مما أدى إلى الزج بالعديد منهم داخل السجون وفي مقدمتهم اشهر صحفي بالمغرب الزميل رشيد نيني الذي لازال قابعا بالسجن.
وضعية الأطفال بالمغرب بدورها دق التقرير ناقوس الخط بشأنها، حيث أكد على أنها تعرف تدهورا بخصوص ارتفاع عدد حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال وتفاقم السياحة الجنسية مشيرا إلى أن أطفال الشوارع وأطفال المهاجرين الأفارقة في تزايد مستمر وهم عرضة لكافة أنواع سوء المعاملة وتنامي ترويج المخدرات وسطهم، إضافة إلى ظاهرة اخرى خطيرة ترتبط بآلاف الأطفال الذين يتم الزج بهم قي عالم الشغل واستغلالهم في أعمال مضرة بنموهم وصحتهم في غياب أي حماية أو مراقبة قانونية.
وسجل التقرير منع العديد من الجمعيات من وصولات الايداع رغم استيفائها لكل الاجراءات القانونية ويتعلق الأمر بالجمعيات التي تدافع عن حقوق الصحراويين، والأمازيغ، والمهاجرين في المغرب من أفريقيا جنوب الصحراء، وخريجي الجامعات العاطلين عن العمل، فضلا عن الجمعيات الخيرية، والثقافية والتربوية التي تضم قيادتها أعضاء من جماعة العدل والإحسان والجمعيات الحقوقية وفروعها حيث نسجل في هذا الصدد المنع والتضييق الذي تتعرض له فروع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بإقليم القنيطرة غرب المغرب على سبيل المثال (فرع سيدي عياش-فرع المهدية –فرع الهماسيس). وأضاف ذات المصدران حرية الانتماء إلى الأحزاب وتأسيسها لا تزال مشكلة سياسية شائكة في المغرب ودليل ذلك يقول التقرير حزب الأمة وحزب البديل الحضاري اللذين لازالا ممنوعين من حقهما المشروع في الممارسة السياسية.
وبخصوص واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب فلم يكن أحسن حال من باقي الوضعيات الأخرى المرتبطة بحقوق الإنسان، حيث سجل التقرير استمرار تفشي معضلة العطالة خاصة بين حاملي الشهادات العليا، مشيرا إلى أن نسبة مناصب الشغل التي يتم خلقها سنويا هي أقل بكثير من طالبي الشغل المتزايدين سنويا مع التدخلات المتسمة بالعنف للوقفات والمسيرات التي يقوم بها خريجي الجامعات والمعاهد العليا بشكل مستمر أمام البرلمان.
كما أكد التقرير استمرار الطرد لأسباب نقابية حيث هناك العديد من حالات الطرد المرتبطة بأسباب نقابية وسياسية(طرد الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية وتنقيلات تعسفية في حق باقي اعضاء المكتب الوطني كمثال فقط للعديد من الحالات).
وفيما يتعلق بالحق في السكن فقد دق التقرير ناقوس الخطر حول واقه الذي قال عنه بأنه اليوم مهددا بشكل كبير، فهدم المساكن والأحياء والإخلاء القسري منها، دون اعتماد تدابير لإعادة الإسكان أصبحت إجراءات عادية، وفي الوقت ذاته لا زالت الدولة تتقاعس عن تحمل كامل مسؤولياتها في توفير السكن لضحايا زلزال الحسيمة، ومنكوبي الفيضانات بالجنوب ومنطقة الغرب، كما أن نزع الملكية، من أجل " المنفعة العامة "، ما انفك يتخذ ذريعة لحرمان المواطنين من عقاراتهم، ومصادر عيشهم، ليتم تفويتها للخواص والمنعشين العقاريين فيما بعد. ناهيك، يضيف التقرير، عن التفويتات للأراضي الموجودة داخل الوعاء الحضري، وفي أماكن ذات قيمة باهظة بأثمنة رمزية، وغياب الشفافية وتشجيع المضاربة العقارية واقتصاد الريع والفساد في تسيير كراء الأراضي الجماعية (اكبر وعاء عقاري بالمغرب) التي تعود ملكيتها لقبائل حيث تسير وفق الظهير 1919 الذي أصبح متجاوزا مع استثناءه للنساء من الاستفادة رغم دورية وزير الداخلية في الموضوع" .
أما التعليم فواقعه لا يختلف عن باقي القطاعات الأخرى حسب التقرير الذي سجل ن استمرار الفجوة بين مستوى التعليم العام والمستوى الخاص بشكل خطير ويمس في العمق حق أطفال الفقراء في تعليم عمومي مجاني وجيد، مشيرا إلى ان مقابل الزيادة النسبية في نسبة الالتحاق بالمدارس، ارتفعت بشكل مقلق ظاهرة التسرب من المدارس لاسيما بين الفتيات والأطفال ذوى الإعاقات.
حال حقوق النساء لم يكن اقل سوء من باقي الحقوق الإخرى المتردية، سجل التقرير عدم تطبيق المساواة الكاملة وبالأخص في الحقوق الاقتصادية (الأجور-مناصب المسؤولية-التقاعد-استفادة السلاليات من أراضي الجموع) مشيرا إلى مظاهر الاستغلال التي تتعرض له النساء المغربيات:بالمعامل-الخادمات-السلاليات-القاصرات في الملاهي الليلية-الدعارة المنظمة-شبكات تهجير النساء نحو دول الخليج من اجل الدعارة.
وآخذ التقرير على الدولة المغربية عدم اتخاذها لإجراءات واضحة لحماية النساء المغربيات من الوقوع في شبكة التهجير من اجل الدعارة والفساد لما يشبه اتجارا فيهن.
وعاب التقرير على الدستور المغربي عدم تنصيصه بشكل صريح على الحق في الصحة وهو ما استشف منه أصحاب التقرير تمهيد لتملص الدلوة من مسؤولياتها في هذا المجال.
وطالب التقرير في توصياتها بمجموعة من النقاط المستعجلة من أبرزها الإفراج الفوري على كافة المعتقلين السيين وفتح ملف جديد للإنصاف والمصالحة وسن مقتضيات قانونية لضمان الحق في الشغل للجميع و الحق في الحماية من البطالة و في تأمين المعيشة في حالة البطالة مما يستوجب إحداث تعويض معقول عن البطالة.وكذا إلغاء التشريعات و المقتضيات القانونية التي تنتهك الحريات النقابية و من ضمنها الحق في الإضراب: الفصل 288 من القانون الجنائي حول ما يسمى بعرقلة حرية العمل، الفصل 5 من مرسوم 5 فبراير 1958 بشأن مباشرة الموظفين للحق النقابي، ظهير 13 شتنبر حول تسخير العمال،و المقتضيات التي تمس حق بعض الفئات في التنظيم النقابي و المنافية للإتفاقية رقم 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية.