بنك المغرب ينتقد "العجز البنيوي للمبادلات التجارية"

أكد السيد عبد اللطيف الجوهري والي بنك المغرب أن الاقتصاد الوطني يعاني من عجز بنيوي على مستوى المبادلات التجارية. وفي هذا الصدد، شدد السيد الجواهري على ضرورة تسريع الجهود الرامية إلى الرفع من
القدرة التنافسية للقطاعات المرتبطة بالطلب الخارجي وإقرار التناسق العام للمقاربات القطاعية، مع الحفاظ على التوازنات الأساسية.
جاء هذا عند تقديم والي بنك المغرب تقريره السنوي أمام الملك محمد السادس، يوم السبت بالقصر الملكي بالدار البيضاء حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2009
وفي معرض كلمته ، أشار السيد الجواهري إلى أن الاقتصاد الوطني حقق في سنة 2009 نتائج مرضية بالرغم من تأثير الركود الاقتصادي العالمي وذلك بفضل متانة الطلب الداخلي
واستمرار الأداء الجيد لأسواق الائتمان وكذا التدابير المتخذة من قبل السلطات العمومية .وأكد والي بنك المغرب أن ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي، بفضل محصول استثنائي ، مكن من الإبقاء على النمو الكلي في حوالي 5 في المائة. وأضاف أنه في هذه الظرفية لم يتعد التضخم نسبة واحد في المائة بينما انخفض معدل البطالة من جديد.، والتساؤل الذي يطرحه كل متتبع هو: ما هي المعايير التي يعتمدها بنك المغرب في تقديم معدلات البطالة، وهل هو ملزم بتبني معطيات الحكومة والمندوبية السامية للتخطيط بالضرورة، أم عليه كمؤسسة مستقلة أن يقدم معطيات أكثر شمولية، خصوصا في موضوع البطالة ما دامت جحافل العاطلين في كل مكان؟
ويذكر أن السيد الجواهري قال بصدد السياسة المالية إن عجز الميزانية بلغ 2،2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي ، كما أفرز الحساب الجاري لميزان الأداءات من جديد عجزا ترتب عنه تقلص في احتياطات الصرف.
وأكد والي بنك المغرب أن الأزمة العالمية أبانت عن قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات الخارجية ، لكنها أبرزت بالمقابل مكامن الضعف، لا سيما على صعيد العجز البنيوي للمبادلات التجارية كما كرنا أعلاه .
وأوضح السيد الجواهري أن بنك المغرب حرص خلال هذه السنة على توفير كافة الموارد المالية للبنوك حتى يتسنى للقطاع المصرفي تمويل الاقتصاد في أحسن الظروف.
وأضاف أن البنك المركزي واصل على الخصوص إجراءاته الهادفة إلى تطوير السياسة النقدية، كما عمل على إرساء علاقات سليمة ومتوازنة بين البنوك والزبناء وكذا على الرفع من نسبة الولوج إلى الخدمات البنكية، خاصة لفائدة الطبقات المتوسطة والساكنة القروية.
وأكد والي بنك المغرب في الأخير أن إشعاع المغرب على الصعيدين الإقليمي والدولي تحت قيادة الملك محمد السادس سوف يتعزز لا محالة بفضل "استراتيجية تنموية متوازنة توفق بين ضرورات التنمية المستدامة والتضامن بين كافة مكونات المجتمع".