قضاة مغاربة في إسبانيا

انعقد يوم الثلاثاء بمدينة مدريد أشغال اللقاء القضائي المغربي الإسباني السادس برئاسة السيدين مصطفى فارس الرئيس الاول لمحكمة النقض و كارلوس ديبار رئيس المحكمة العليا والمجلس العام للسلطة القضائية بإسبانيا.
وسيتناول اللقاء القضائي المغربي الاسباني السادس الذي حضر جلسته الافتتاحية الوكيل العام للمملكة الاسبانية السيد إدواردو طوريس دولثي والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض السيد مصطفى مداح بحث عدد من المحاور تهم مواضيع "العدالة ووسائل الاتصال" و"العدالة والأطفال القاصرين" و"السلطة القضائية" و"تحديث قطاع العدالة".
وأبرز رئيس المحكمة العليا والمجلس العام للسلطة القضائية بإسبانيا في كلمة خلال هذا اللقاء الذي يتوخى تعزيز علاقات التعاون القضائي بين المغرب وإسبانيا الروابط "المتينة" التي تجمع بين البلدين اللذين تجمعهما قواسم مشتركة تشمل الجغرافية والتاريخ والثقافة.
وفي هذا الصدد وصف السيد كارلوس ديبار التعاون الذي يجمع بين المملكتين المغربية والاسبانية في المجال القضائي ب"الأمثل" مضيفا أن الأمر يتعلق ب"نموذج يحتذى به" بالنسبة لمختلف مجالات العلاقات الثنائية.
وأشار إلى أن هذا التعاون يتجسد بالخصوص في عقد لقاءات بين القضاة بالبلدين والتوقيع على اتفاقات للتعاون وتبادل الخبرات.
ومن جهته أكد السيد مصطفى فارس خلال الجلسة الافتتاحية للقاء القضائي الإسباني المغربي الذي يشكل "آلية محمودة للتعاون القضائي" بين البلدين منذ 13 سنة أن الجانبين قطعا خلال الدورات الخمس السابقة خطوات جبارة على درب التعاون والعمل المشترك تم التطرق خلالها إلى مجموعة من المواضيع تكتسي أهمية وطنية وإقليمية ودولية همت مجالات الأسرة والشغل والمعاملات المدنية والتجارية والنزاعات الإدارية والجنائية والبيئية وغيرها.
وأشار الرئيس الأول لمحكمة النقض إلى أن هذه اللقاءات شكلت مجالا للتواصل الشخصي والمؤسساتي للقضاة المغاربة والاسبان وفرصة للانصات والتحاور واستلهام التجارب والخبرات وتقريب وجهات النظر مما ساهم في تقديم حلول ومقاربات للعديد من المشاكل وتسليط الضوء عليها لفسح المجال أمام التشريعات الوطنية والاتفاقيات الثنائية أو الدولية قصد إيجاد حل لها.
وأوضح أن هذه الوثيقة الدستورية ارتقت بالقضاء إلى سلطة مستقلة بضمانات متعددة وآليات مختلفة تستهدف بالخصوص حماية الحقوق والحريات والتطبيق العادل للقانون وإصدار الأحكام داخل آجال معقولة في ظل محاكمة عادلة وفي سياق مشروع إصلاحي شمولي مضبوط للعدالة مرتكز على ستة محاور ذات الأولوية منها تعزيز ضمانات استقلال القضاء وتحديث الهياكل القضائي والإدارية والمنظومة القانونية والرفع من النجاعة القضائية وترسيخ التخليق.
ومن جانبه أبرز الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض السيد مصطفى مداح أن انعقاد اللقاء السادس بين المحكمة العليا بالمملكة الاسبانية ومحكمة النقض بالمملكة المغربية يبرز الالتزام المشترك للجانبين بالعمل من أجل تعزيز التعاون بينهما والحفاظ على مكتسباته في ظل عالم متغير يدفع بالمهتمين بالمجال القانوني إلى ضرورة تطوير مقاربتهم لمواجهة التحديات التي تطرحها العولمة.
من جانبه أكد الوكيل العام الجديد للمملكة الاسبانية استعداده لمواصلة تعزيز وتوطيد علاقات التعاون بين السلطات القضائية الاسبانية والمغربية.