السنة القضائية الأولى في الدستور الجديد

أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس التزام المحكمة بمضامين الدستور الجديد، وما انبثق عنه من مقاربة ديمقراطية وإدماجية أسست لميثاق حقيقي لحقوق وواجبات المواطنة، وأوضح فارس في افتتاح السنة القضائية أمس الثلاثاء بمقر محكمة النقض، أن القضاء تعزز من خلال الوثيقة الدستورية الجديدة، كسلطة مستقلة بضمانات وآليات متعددة، مطالبا القضاة بأداء دورهم في التطبيق العادل للقانون، وحماية حقوق الأشخاص والجماعات. وشدد فارس على ضرورة تأمين الانسجام القانوني والقضائي مع مضامين الدستور، وتأمين الجودة داخل آجال معقولة، مع تكريس الأمن القضائي لتحقيق انتظارات المتقاضين المتطلعين إلى محكمة نقض مواطنة وقريبة من منهم. وأضاف فارس، أن توحيد العمل القضائي يتطلب ميكانيزمات قوية وفعالة للتنسيق، وهو ما اعتبره تحديا كبيرا خاصة على مستوى محكمة النقض التي تضم ست غرف و27 قسما، وأضاف فارس، أن السنة المنتهية شهدت تقليصا في أمد البت، كما تم القضاء على كل المخلف، رغم وجود مشكلة التبليغ. وأضاف، إلى أن محكمة النقض قامت بمجموعة من الإجراءات في سبيل ضمان محاكمة عادلة، خاصة في علاقة المواطن بالإدارة، وضمان الحريات العامة، وحماية حقوق الطفل والأسرة. من جانبه قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض مصطفى مداح، إن الدستور الجديد جاء بأدوات وآليات من شأنها تحصين وتقوية القضاء وجعله قادرا على الاضطلاع بدوره الطلائعي، مشيرا، إلى المسؤوليات الكبيرة التي تتحملها محاكم المملكة ومحكمة النقض، داعيا إلى الانخراط في تفعيل مضامين الدستور الجديد، والرفع من وتيرة الإنتاج والإسراع في البت في قضايا المعتقلين وتصفية كل القضايا في ظرف وجيز. وأضاف مداح، أن مجموع المخلف من قضايا السنة تراجع إلى 693 قضية فقط، بعدما كان في سنة 2010 1411 قضية، مؤكدا، على أنه تم تقليص نسبة المخلف ما بين سنة 2007 و2011 إلى حوالي 50 في المائة.