نقابات النقل تتراجع عن الإضراب والمجتمع المدني مطالب بالتحرك ضد الرشوة

تراجعت نقابات قطاع النقل عن الإضراب، واتضح أن الداعين للإضراب لم يقوموا إلا بزكزكات على طريقة الكراكيز للحصول على امتيازات من هنا أو هناك وفي مجالات لا علاقة لها لا بالنقل ولا بالسلامة الطرقية بدليل أنهم لم يطرحوا مسألة الرشوة والإبتزاز في الطرقات العمومية، والتعسف على أصحاب السيارات المتواضعة. ويبقى المجتمع المدني هو الوحيد المؤهل للتحرك ضد الرشوة والتعسف وإحاطة تطبيق مدونة السير الجديدة بالكثير من الشفافية.
ولا يخفى على الجميع أن المراقبة الطرقية تكسب من يقومون بها آلاف الدراهم يوميا، فهل سيتوقف هذا الكسب غير المشروع، خصوصا أن الحكومة لم تقم بأية حملة لا تحسيسية ولا جزرية في هذا الصدد.
فاتح أكتوبر، موعد دخول المدونة حيز التطبيق على الأبواب. وبالرغم من الإنتقادات التي قد توجه للمدونة، فإنها ستقضي على اختفاء رجال الدرك أو رجال الشرطة وراء الأشجار من أجل اصطياد سائقي السيارات السريعة لأنهم سيكونون مجبرين بعد فاتح أكتوبر القادم على وضع تشوير (بلاكا) المراقبة، ومراقب السرعة سيضع شارة تحمل اسمه على صدره، إذا طلب الرشوة أو تعسف، يمكن للمواطن أن يشتكي به. وبما أن أغلبية المواطنين سيعتبرون هذه الشكاية ستكون مثل "كبان الما في الرملة"، فإن دور المجتمع المدني سيكون كبيرا، خصوصا أن المشرع لم يؤسس لهيئة خاصة بمثل هذه الشكايات كضمانة، مما يحد من جدية النص القانوني في هذا الباب.
ويذكر أن مجلس الحكومة، صادق يوم الخميس الماضي على تسعة مشاريع مراسيم، قدمها وزير التجهيز والنقل كريم غلاب، وتتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق، وهي بشأن رخصة السياقة، وتوقيف المركبات وإيداعها في المحجز، والغرامات التصالحية والجزافية، والسياقة المهنية، والتربية على السلامة الطرقية، والغرامات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات، وقواعد السير على الطرق، والمركبات، وكذا تعليم السياقة.
وتتألف المدونة من خمسة كتب الأول حول شروط السير في الطريق العمومية، والثاني حول العقوبات والمسطرة، والثالث حول تعليم السياقة والتربية على السلامة الطرقية والمراقبة التقنية للمركبات، والرابع حول القواعد المتعلقة بالمحافظة على الطريق العمومية، والخامس حول أحكام متفرقة وانتقالية وختامية، فضلا عن 318 مادة ترمي إلى تحديث الترسانة القانونية بما يتماشى ومستجدات العصر، وكذا تمكين الأجهزة المسؤولة من وسائل شفافة لحث السائقين ومستعملي الطريق على احترام القانون وتجنب السلوكات الخطيرة المؤدية إلى حوادث السير.