أمازيغ المغرب يُهاجمون حكومات ليبيا وتونس ويُنوهون ب”العثماني”

هاجم المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات الدي يتخد من المغرب مقراً له حكومات ليبيا وتونس وبشكل أخف حكومة الجزائر على ما اعتبروه “رسوخاً لعقلية الميز لدى بعض المسؤولين، ومدى ضعف إلمامهم بثقافة البلدان المغاربية التي يتحدثون عنها، (ذلك أن النعوت الجغرافية معروفة وهي التي تحيل على الإطار الجغرافي المادي وليس على الإنسان أو أيا من ممتلكاته الرمزية).
ونوه “المرصد الاميزغي” من جهته بوزير الخارجية المغربي “سعد الدين العثماني” دي الأصول الأمازيغية جنوب المغرب، حيث حمل بيان “المرصد” :.. التنويه بموقف وزير الخارجية المغربي الذي جاء مطابقا لمضمون الدستور المغربي المعدّل، ومنسجما مع مطالب القوى الديمقراطية في مختلف بلدان المغارب، باعتباره الموقف الديمقراطي الذي يحترم تعدّدية المكونات الإثنية والثقافية واللغوية لهذه البلدان”. وجاء رد “المرصد الأمازيغي” بعيد الاجتماع المغاربي الدي احتضنه المغرب حول اعادة احياء “الاتحاد المغاربي” بعد سلسلة الثورات التي أطاحت بالنظامين الليبي والتونسي، والتغييرات التي طرأت على مضمون الدستور المغربي الدي أقر لأول مرة باللغة الأمازيغية لغة رسمية للبلد الى جانب العربية وأسقط كلمة “العربي” من محتوى الدستور بالتنصيص على أن المغرب ينتمي الى “المغرب الكبير”.
وفيما يلي مقتطف من البيان الدي توصل بنسخة منه :
المرصد الأمازيغي للحقوق و الحريات, منظمة غير حكومية أسست يوم 27 أبريل 2009
1) أنّ رفض وزيري تونس وليبيا لمقترح الوزير المغربي إن كان منسجما مع نهج النظامين المنهارين لكل من الرئيسين المخلوعين بنعلي والقذافي ، إلا أنه يتعارض مع روح الثورات المغاربية والإنتفاضات الشعبية التي شهدها هذان البلدان، والتي عبّرت عن طموح القوى
الحية والشبابية المنعتقة، ومنها الأمازيغية، إلى التحرّر من الإستبداد وإلى إحقاق الحقوق وتجاوز عقلية الإقصاء والميز، كما أن تحفظ الوزير الجزائري يتعارض مع ما ينصّ عليه الدستور الجزائري الذي يقرّ باللغة الأمازيغية لغة وطنية لكل الشعب الجزائري.
2) أن المرصد الأمازيغي قد لاحظ مع عموم الفاعلين الديمقراطيين بالمغرب استمرار العديد من المسؤولين المغاربية وكذا نشرات الأخبار في القناتين الأولى والثانية وقناة ميدي1 سات، في استعمال عبارة “المغرب العربي” عوض “الإتحاد المغاربي” التي ينصّ عليها الدستور المغربي، وهو ما يخالف نص الدستور ويتعارض مع ما حققته الأمازيغية من مكاسب باعتبارها لغة رسمية للبلاد ومكونا من مكونات الهوية الوطنية.
3) أن على البلدان المغاربية وهي بصدد وضع دساتير جديدة (ليبيا تونس) أو مراجعة الدساتير السابقة (الجزائر موريطانيا)، أن تعمل على تصحيح المفاهيم الإقصائية والإختزالية، واعتماد المفاهيم المنصفة لكل المكونات، والمطابقة لحقيقة هذه البلدان وتاريخها وحضارتها وواقعها السوسيوثقافي.
4) يدعو المرصد الأمازيغي كل مكونات الحركة الأمازيغية والمجتمع المدني والسياسي المغربي إلى التصدّي لكل النزوعات النكوصية والرجعية سواء وطنيا أو مغاربيا، والرامية إلى تكريس الميز السابق وترسيخ قيم الإستبداد والإقصاء من جديد، بعد أن فتحت الثورات والحراك الشعبي آفاق متجددة ملؤها الأمل في مستقبل أفضل ينعم فيه الجميع بالحرية والمساواة والعدل.